وزير التربية يعلّق الاجتماع مع النقابات وممثلي الأساتذة المتعاقدين

في الوقت الذي يخوض الأساتذة المتعاقدون، المنضوون تحت لواء التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، اعتصامهم بالرباط، قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي إلغاء اللقاء الذي كان مزمعا عقده الثلاثاء لوضع حل لهذا الملف.
وأكدت مصادر نقابية أن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية توصلت، مساء الاثنين، برسالة من طرف وزارة سعيد أمزازي، تشير فيها إلى تعليق الاجتماع الذي كان مقررا الثلاثاء، مما يعني أن أزمة الأساتذة المتعاقدين ستستمر.
وأوضحت مصادر هسبريس أن وزارة أمزازي أخبرت ممثلي التنسيق الخماسي بكونها غير مستعدة لإجراء حوار بحضور ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، بالنظر إلى كون أعضائها لم يلتزموا بمخرجات اللقاء السابق.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الوزارة عبرت عن رفضها إجراء أي حوار في الوقت الذي يخوض الأساتذة اعتصاما بالرباط، مضيفة أن الوزارة أخبرت النقابات بأنه لا يمكنها التفاوض تحت الضغط، مطالبة بضرورة عودة الأساتذة المتعاقدين إلى الأقسام مقابل الحوار.
وفيما رفضت التعليق على القرار، أشارت مصادر نقابية إلى كون التنسيق الخماسي سيعقد، الثلاثاء، لقاء لتدارس القرار، بحضور ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
ونزل يوم الاثنين آلاف الأساتذة المتعاقدين إلى العاصمة الرباط، في خطوة لمواجهة قرار وزارة التربية الوطنية باستمرار العمل بنظام التعاقد، الذي يطالب هؤلاء بإسقاطه وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية.
وخاض الأساتذة المتعاقدون مسيرة احتجاجية، تدخل ضمن برنامجهم النضالي، الذي قرروا من خلاله تمديد الإضراب. وجابت المسيرة شارع المهدي بن تومرت نحو باب الأحد ثم مقر البرلمان. وطالب المحتجون بإنصاف كافة شغيلة قطاع التعليم، مشددين على ضرورة الإدماج أو الإضراب الذي يواصلونه للشهر الثاني على التوالي.
وقررت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية دعم الأساتذة المتعاقدين في معركتهم ضد وزارة التربية الوطنية، حيث طالبت بتسوية ملف هذه الفئة عبر الإدماج في الوظيفة العمومية.
وكان الاجتماع السابق، الذي جمع الوزارة بالنقابات التعليمية والأساتذة المتعاقدين، تم الاتفاق فيه على إيقاف كل الإجراءات الزجرية ضد كل الأساتذة، بمن فيهم المنسقون، وصرف المستحقات المالية، فضلا عن الالتزام بإرجاع المطرودين، وتأجيل امتحانات التأهيل المهني، والالتزام بمباشرة التفاوض دون شروط من قبل الوزارة.