يبدو أن هناك من يريد أن يحول قرار فرض جواز التلقيح على المواطنين في بعض الفضاءات العمومية والخاصة إلى مطية سياسية لتصفية بعض الحسابات أو ممارسة المعارضة أو تجييش الشارع ضد حكومة لا تزال في بدايات عملها، وتنتظرها الكثير من الملفات والالتزامات، علما أنها دخلت على إرث ثقيل اقتصاديا واجتماعيا. ومن الضروري التنبيه في هذا السياق إلى أن الكثير من الأطراف تنسى أو تتجاهل أن جواز التلقيح هو مجرد وثيقة لتأمين حياة صحية وآمنة للجميع وحمايتهم من العدوى من الفيروس. فهل يُعقل أن يتحول قرار صحي في خدمة المواطنين إلى سهم يحاول البعض أن يوجهه ضد الحكومة؟ هذا الجواز مهما كانت إكراهات تنفيذ إجباريته ليس قرارا استبداديا أو محاولة من الحكومة للتحكم والسيطرة كما تحاول بعض الأطراف أن تصور ذلك، إنه فكرة نبيلة غايتها الأساسية هي الخروج النهائي من هذه الجائحة الوبائية القاتلة التي طالت أكثر من اللازم وتضرر منها البشر والشجر والحجر، وأدت إلى الآلاف من الوفيات وإلى مئات المليارات من الخسائر الاقتصادية. وهو في الوقت نفسه يترك للناس الحرية في عدم التلقيح، لأن بإمكانهم ببساطة اللجوء إلى مختلف الوسائل التقنية عن بعد لقضاء أغراضهم واحتياجاتهم اليومية دون أن يحتكوا بالآخرين ممن قرروا الاستفادة من التلقيح. لكن كل هذا لا يهم، بل فليذهب جواز التلقيح إلى الجحيم. لكن ما الغاية من التوظيف السياسي الصارخ لهذه الأزمة ضد الحكومة بل وضد المغرب بشكل عام؟ ما يروج في شبكات التواصل الاجتماعي من رسائل كيدية وأخرى متآمرة تريد أن تحشد الناس وتجيش المواطنين ضد الحكومة وقرارها، تتجاوز بكثير حجم الإكراه الذي فرضه جواز التلقيح على المواطنين. ولنكن صرحاء، كم من الفضاءات العمومية والخاصة لجأت فعلا إلى تحري امتلاك المواطنين لجواز التلقيح عند ولوجهم إليها؟ في الحقيقة هناك تساهل كبير في تطبيق القرار، ولا نظن أن الأمر تحول فعلا إلى حصار كما يحاول البعض أن يؤكد بفيديوهات وصور معزولة ومبتورة من سياقها، لإظهار المغرب وكأنه سجن كبير لغير الملقحين. إن الاحتجاج على أي قرار من قرارات الحكومة أمر مشروع ويضمنه الدستور لكافة المغاربة، لكنه يكون كذلك عندما يخضع للقانون ولتنظيم الإجراءات والتراخيص الواضحة التي تحدد المسؤوليات وتضبط المسار والأهداف. أما أن تصبح الدعوات إلى الاحتجاج ضد قرار فرض جواز التلقيح على لسان كل من يمتلك حسابا أو صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن ذلك ينطوي على الكثير من المخاطر التي ينبغي الحذر منها وتجنبها حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة، وتجتاحها الميوعة والانفلات. وكل من يعتقد اليوم أن من حقه الاحتجاج على فرض جواز التلقيح، لا يمكن اتهامه بأنه يسعى إلى أهداف أخرى، لكن ليس كل المحتجين والمعارضين للجواز ينطلقون من منطلقات موضوعية بل هي أحيانا حسابات من نوع آخر. لقد نجحت بلادنا في العديد من لحظات الأزمة التي عاشها العالم العربي ومحيطنا الإقليمي في تجنب كل الانفلات والقلاقل، وهي طبعا قادرة دائما على ذلك، وعلى حفظ استقرار المغاربة وأمنهم. لكن نجاحها كان بالأساس نابعا من الوعي الكبير الذي يمتلكه المواطن المغربي الذي لا يؤمن بتاتا بالاحتجاج لأجل الاحتجاج، وإنما يدرك باستمرار أن الشارع فضاء عمومي لا ينبغي أن يكون مجالا مفتوحا للمواجهة، وأن القرارات التي تتخذها السلطات العمومية مهما كانت لا تحظى بالإجماع، لا يجب استغلالها سياسيا لصالح هذه الفئة أو تلك.
