بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المسنين، الذي يصادف فاتح أكتوبر من كل سنة، أصدرت المندوبية السامية للتخطيط بعض المعطيات المستقبلية المتعلقة بالأشخاص المسنين في المغرب، ضمنتها في مذكرة إخبارية، توصل موقع "الدار" بنسخة منها. تزايد عدد الأشخاص المسنين في أفق سنة 2030 وكشفت المذكرة أنه مع نهاية العقد الثاني من الألفية الجديدة، يوشك المغرب، على غرار عدة دول، على إنهاء انتقاله الديمغرافي بفضل تحسن أمد حياة سكانه بالإضافة إلى انخفاض معدل الخصوبة، وهو ما ينعكس في زيادة عدد الأشخاص المسنين. وفي هذا الصدد، وصل عدد البالغين 60 سنة فأكثر، سنة 2021، إلى ما يقرب من 4,3 مليون نسمة، وهو ما يمثل 11,7% من مجموع السكان، مقابل 2,4 مليون نسمة سنة 2004 أي ما يمثل 8%من مجموع ساكنة المغرب. وحسب الإسقاطات الديمغرافية، المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط سيصل عدد الأشخاص المسنين ما يزيد بقليل عن6 ملايين نسمة في أفق سنة 2030، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 42%مقارنة بسنة 2021، وسوف تمثل هذه الفئة 15,4 %من مجموع السكان. إذا كان حاليا أكثر من نصف الأشخاص المسنين(51٪) من النساء، فإن حصتهم ستصل إلى 52.2٪ في 2030، بسبب الزيادة المتسارعة في متوسط العمر المتوقع عند الولادة بين النساء. تزايد الأشخاص المسنين في الوسط الحضري والقروي وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يتزايد عدد الأشخاص المسنين في الوسط الحضري بوثيرة أسرع منه في الوسط القروي، ويرجع ذلك أساسا إلى الهجرة القروية في الماضي. وبالتالي، سيتضاعف عدد الأشخاص المسنين في الوسط الحضري بمقدار 1,5 مرة بين سنتي 2021 و2030، منتقلا بذلك من 2,8 مليون نسمة سنة 2021 إلى ما يقارب 4,2 مليون نسمة في أفق 2030. وعلى العكس، سيعرف عدد "كبار السن"، في الوسط القروي، تزايدا بمعامل تضاعف يصل إلى 1,2، منتقلا بذلك خلال نفس الفترة من 1,5 مليون نسمة إلى نحو 1,8 مليون نسمة. جهة الشرق وبني ملال في صدارة الجهات الحاضنة للأشخاص المسنين من جهة أخرى، ستظل التفاوتات الديمغرافية حسب جهات المملكة مهمة. ويمكن التمييز بين ثلاث مجموعات من الجهات: مجموعة تضم الجهات التي تسجل وزن ديمغرافي كبير للأشخاص المسنين) أكثر من 13% (ويتعلق الأمر بجهات الشرق وبني ملال – خنيفرةوالدارالبيضاء – سطات وفاس -مكناس و مجموعة أخرى تضم الجهات التي تسجل وزن ديمغرافي متدني (أقل من 7,5%) ويتعلق الأمر بجهتي العيون – الساقية الحمراء والداخلة – وادي الذهب. وبين الاثنين، المجموعة الأكثر عددًا للجهات بنسب تقارب المعدل الوطني ويتعلق الأمر بجهات سوس- ماسة وكلميم – واد نون والرباط – سلا – القنيطرة ودرعة – تافيلالت ومراكش – آسفي وطنجة – تطوان – الحسيمة. ويظل هذا التصنيف صالحا خلال الفترة الزمنية 2021-2030 مع إمكانية إختلاف الترتيب داخل المجموعات. تزايد عدد الأشخاص المسنين المصابين بأمراض مزمنة في أفق سنة 2030 وأكدت المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط أن تطور عدد الأشخاص المسنين ينذر بالصعوبات التي ستواجهها صناديق التقاعد والنظام الصحي، حيث سيتعين على هذا الأخير التعامل مع كل من الأمراض المعدية التي تتميز بها البلدان النامية وأمراض الشيخوخة المعروفة بكلفتها العالية. وإذا كان معدل انتشار الأمراض المزمنة في الوقت الحالي لا يقل عن %64,4ويعاني منها ما لا يقل عن 2,7 مليون من الأشخاص المسنين، ومع افتراض أن هذا المعدل سيبقى ثابتًا في المستقبل القريب، فمن المتوقع أن يصل عدد المسنين المصابين بأمراض مزمنة حوالي 3,9 مليون شخص في أفق سنة 2030، دون احتساب العواقب الناتجة عن فيروس كورونا. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي الشيخوخة غالبًا إلى زيادة عدد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالعجز الوظيفي، الذي يعرف بصعوبة في أداء نشاط أو أكثر من أنشطة الحياة اليومية .وتصل نسبة الأشخاص المسنين اللذين يعانون من هذه الحالة ب 45,7% حسب بحث وزارة الصحة. وبافتراض أن هذا المعدل سيبقى ثابتا في المستقبل، سيصل عدد الأشخاص اللذين يعانون من عجز وظيفي إلى ما يقارب 2,8 مليون في أفق سنة 2030 مقابل 1,9 مليون حاليا. ولئن كان الأمر يتعلق بحالات افتراضية، لأن انتشار الأمراض المزمنة أو القصور الوظيفي ليس ثابتًا. يمكن هذا التمرين من تسليط الضوء على حجم تأثير الشيخوخة على النظام الصحي. حيث سيزيد هذا الوضع من الطلب على الخدمات الصحية و على النفقات الطبية في الوقت الذي يستعد فيه المغرب لتعميم التغطية الصحية. الأشخاص البالغين 70 سنة فأكثر أكثر عرضة للمرض والاعاقة والهشاشة يستحق الأشخاص البالغين 70 سنة فأكثر اهتماما خاصًا لأنهم أكثر عرضة للمرض والإعاقة وهشاشة ظروف المعيشة. حيث سينمو عدد هذه الفئة منتقلا بذلك من 1,6 مليون شخص في سنة 2021 إلى ما يقارب 2,6 مليون في أفق 2030، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 63%. كما سيصل الوزن الديمغرافي لهذه الفئة إلى 6,7% في سنة 2030 بدلا من 4,4% حاليا. يعتبر الأشخاص البالغين 70 سنة فما فوق الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة والوقوع في حالة العجز الوظيفي الشيء الذي يقتضي تعزيز العرض الصحي والتكفل الذي يتلائم مع الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة.وإذا اعتمدنا نفس التمرين أعلاه، في أفق سنة 2030 ، سيصل عدد الأشخاص البالغين 70 سنة فأكثر والذين يعانون على الأقل من مرض مزمن واحد إلى 1,9 مليون شخص بدلاً من 1,2 مليون حاليًا، كما ستصل نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 سنة فأكثر والذين يعانون من عجز وظيفي إلى 1,7 مليون في سنة 2030 بدلاً من 1,1 مليون في حاليًا.