احتضنت مدينة مراكش، يومي 16 و17 يوليوز الجاري، أشغال المؤتمر الدولي حول "الأمن السيبراني في تشريعات الدول العربية"، بهدف تشخيص الأوضاع المستجدة في المجالات المعرفية المتنوعة في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية المتسارعة. ويندرج هذا المؤتمر، المنظم بشراكة بين كل من المركز الدولي للخبرة الاستشارية وهيئة المحامين بمراكش والودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب وماستر العلوم الجنائية والأمنية بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش وماستر المعاملات الالكترونية بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات ومختبر البحث في قانون الأعمال ومجلة القانون والأعمال الدولية بجامعة الحسن الأول بسطات، ضمن الجهود المشتركة لمختلف الشركاء والمتدخلين حول كيفية تحقيق الأمن السيبراني مع ضمان عدم المس بحقوق الأفراد والمؤسسات. وشكل المؤتمر مناسبة للتعرف على الأوضاع القانونية والواقعية للأمن السيبراني في الدول العربية المشاركة، وهي المغرب واليمن وموريتانيا والجزائر وليبيا ومصر السودان وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والأردن والعراق. وأشار المتدخلون إلى مجموعة من المعوقات والتحديات القائمة على الصعيد الوطني أمام تطبيق التشريعات السيبرانية، وتحديدا عائق تعدد الجهات والهيئات المنوط بها التشريع والتنفيذ والتطبيق المباشر وغير مباشر، فضلا عن عدم توحيد هذه التشريعات بشكل يسهل عملية التنسيق والتعاون بين مختلف الدول، ناهيك عن عدم وجود أي تشريع بشأن الأمن السيبراني أصلا في بعض هذه الدول. وتوزعت أشغال المؤتمر على تسع جلسات بما فيها الجلستين الافتتاحية والختامية، وسط حضور مشاركين من مختلف القطاعات المهنية وخاصة الجامعية منها (أساتذة وطلبة باحثين)، وكذلك من هيئة الدفاع (محامين رسميين ومتمرنين)، ومن أسرة القضاء بشقيه الجالس والواقف، فضلا عن ممثلين لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي. كما أن المؤتمر كان مناسبة لفتح نقاش "جاد ومسؤول" من خلال تفاعل المشاركين مع المتدخلين بشأن ما أثير من مواضع ذات الصلة بالأمن السيبراني، توجت أشغاله بإصدار توصيات تهم على الخصوص، صياغة واستكمال التشريعات السيبرانية والتنفيذ الجيد للتشريعات.
