التوقيع على اتفاق بين المغرب ولاوس يتعلق بإلغاء التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية الرسمية وجوازات الخدمة

وقعت حكومتا المملكة المغربية وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، اليوم الجمعة ببانكوك، على اتفاق ثنائي يتعلق بإلغاء التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية، الرسمية وجوازات الخدمة، وعلى مذكرة تفاهم بين الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية والمعهد الدبلوماسي للاوس.
وذكر بلاغ لسفارة المغرب ببانكوك، أنه تم التوقيع على الوثيقتين نيابة عن حكومة المملكة المغربية من قبل سفير صاحب الجلالة لدى التايلاند ولاوس وكمبوديا وميانمار، السيد عبد الإله الحسني، وبالنيابة عن حكومة جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية السيد سنغ سوختيفون، سفير لاوس لدى التايلاند.
وأوضح البلاغ، أنه بموجب الاتفاق يعفى حاملو الجوازات الدبلوماسية، الرسمية وجوازات الخدمة بالبلدين، السارية المفعول لمدة ستة أشهر على الأقل، من إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول والعبور وكذا الإقامة فوق تراب الطرف الآخر لمدة لا تتجاوز الثلاثين يوما.
وأضاف المصدر ذاته أنه بالتوقيع على هذا الاتفاق، أصبحت دول الاعتماد الأربعة لسفارة المملكة المغربية ببانكوك مرتبطة حاليا باتفاقيات إلغاء التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية، الرسمية وجوازات الخدمة (التايلاند سنة 2015، وميانمار وكمبوديا سنة 2017، ولاوس سنة 2021).
وفي ما يتعلق بمذكرة التفاهم بين الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية والمعهد الدبلوماسي للاوس، أبرز البلاغ، أن هذه الأخيرة تهدف إلى توثيق التعاون المتبادل، وإقامة إطار تعاون مستدام وديناميكي في مجال تكوين الدبلوماسيين الشباب، فضلا عن تبادل الخبرات والمعلومات في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية.
وأشار البلاغ إلى أن مذكرة التفاهم هذه، تشكل آلية لتعزيز التعاون بين المؤسستين و إطارا أمثل لإقامة دورات تدريبية، في المستقبل، في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية لفائدة دبلوماسي البلدين. وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية أن نظمت، سنة 2015، بالتعاون مع الوكالة المغربية للتعاون الدولي دورة تدريبية خاصة لفائدة 15 دبلوماسيا من لاوس.
كما يعتبر التوقيع على الوثيقتين المذكورتين خطوة مهمة في تعزيز الديناميكية الإيجابية التي ميزت العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة وتعبر عن الرغبة الأكيدة في تعزيزها وتنويع مجالات التعاون لتشمل المزيد من القطاعات.
وخلص البلاغ إلى أن التوقيع على هذا الاتفاق ومذكرة التفاهم، يأتي بلورة لإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للمضي قدما في توطيد العلاقات بين المغرب ولاوس على الصعيدين الثنائي والإقليمي، كما يبرهن على عزم المغرب تنويع شراكاته مع دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) بشكل عام ومع لاوس بشكل خاص، من خلال تعزيز الإطار القانوني ليساير مجالات التعاون.