حطت الجولة الجهوية للاستثمار، وهي جولة ترويجية مخصصة للانتعاش الاقتصادي بجهات المملكة، اليوم الأربعاء بأكادير. ومكنت هذه الحملة الترويجية، التي تنظم بمبادرة من مجموعة البنك الشعبي من إستعراض المؤهلات القطاعية بالجهة وتقديم آليات الدعم وحلول التمويل والمواكبة التي توضع رهن اشارة الفاعلين الاقتصاديين. واستعرض ابراهيم حافيدي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، في كلمة بالمناسبة، المؤهلات التي تزخر بها الجهة، مبرزا أن التأثير السلبي لانتشار كوفيد-19 على الصناعة السياحية، وكذا القطاع الفلاحي الذي مكن من تموين الأسواق الوطنية بالرغم من انتشار الجائحة. كما استعرض حافيدي الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس بالجهة، خاصة التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي، وبرنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024 ، مشيدا في السياق بحالة التقدم المحرز في هذه المشاريع التي ستساهم في تعزيز الاستثمارات ومناخ الأعمال بسوس ماسة. من جهته، أكد الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي، محمد كمال منير، أن المؤسسة البنكية انخرطت في هذا المجهود الجماعي لمواكبة جميع الفاعلين الاقتصاديين ومساعدتهم على تجاوز الظرفية الاستثنائية من خلال ضمان استمرارية خدماتها على مختلف المستويات والمشاركة في تنزيل الميكانيزمات التي أقرتها الحكومة. من جهته، أكد المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لسوس ماسة، مروان عبد العاطي، أنه على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب المرتبط بالأزمة الصحية، إلا أن الجهة عرفت نموا بنسبة 68.5 في المائة في المبلغ الإجمالي للاستثمارات، الذي انتقل من 4.4 مليار درهم سنة 2019 إلى 13.96 مليار درهم سنة 2020. وسلط عبد العاطي الضوء على الوسائل المتاحة لضمان ولوج المستثمرين إلى المعلومات، من بينها على الخصوص، إنشاء دليل للعقارات الصناعية بعدة لغات وإطلاق منصة "Zonesindustriellessoussmassa.ma"، وهي خدمة مقدمة من المركز الجهوي للاستثمار لفائدة المستثمرين وحاملي المشاريع الذين يبحثون عن قطع أرضية صناعية بالجهة، وكذا خلق "البورصة الجهوية للشراكة" وهي عبارة عن منصة للقاءات الثنائية بين المستثمرين. وتميزت هذه الحملة الترويجية بالتوقيع على اتفاقيتي شراكة، الأولى بين مجموعة البنك الشعبي والاتحاد العام لمقاولات المغرب وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة. أما الاتفاقية الثانية، فوقعت بين البنك الشعبي والجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين السمك. وانطلقت هذه الجولة بفاس (من 19 ماي إلى 8 يوليوز)، والتي تشمل مدن أكادير وفاس والرباط ومراكش والدار البيضاء وطنجة والعيون والداخلة ووجدة والناظور، بمشاركة عدد من الفاعلين العموميين والخواص من قطاعات وزارية والصندوق الوطني للضمان والوكالة المغربية للفعالية الطاقية و"مغرب المقاولات الصغرى والمتوسطة" والمراكز الجهوية للاستثمار والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكذا اتحادات وجمعيات مهنية.