أطلق المركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة دليلاً للمناطق الصناعية بجهة سوس ماسة للترويج للمناطق الصناعية بها. ويسلط هذا الدليل الضوء على الجهة من حيث الأراضي الصناعية وفرص الاستثمار المتاحة، من أجل تمكين المستثمرين وحاملي المشاريع من الوصول بشكل أفضل إلى المعلومة. هذا، و تم إطلاق منصة رقمية مصاحبة للدليل zoneindustriellessoussmassa.ma ، مما يسمح بتحديد البقع الصناعية المتاحة بناءً على معايير محددة مسبقًا، وذلك في سياق دعم خطة التسريع الصناعي التي أعطى جلالة الملك محمد السادس انطلاقتها في يناير2018. ويسلط دليل الأراضي الصناعية في جهة سوس ماسة الضوء على العرض الصناعي بالمنطقة والذي يشمل المنطقة الحرة سوس ماسة، و هاليوبوليس Parc، و المناطق الصناعية في أولاد التايمة وتزنيت بالإضافة إلى منطقة الأنشطة الاقتصادية بطاطا… كما يسلط الضوء على جميع عوامل جاذبية المنطقة وكذلك البنى التحتية لمنطقة سوس ماسة وجميع مشاريع التنمية المخطط لها من أجل جعل جهة سوس ماسة وجهة صناعية بامتياز. وتعتبر جهة سوس ماسة هي أول جهة تستفيد من مخطط التسريع الصناعي، وهو الأمر الذي أدى إلى ولادة مجمعات صناعية حديثة ومدينة الابتكار وتكنوبارك. بالإضافة إلى تطوير قطاعات أخرى مثل الصناعة الزراعية ومعالجة المأكولات البحرية والكيماويات وبناء السفن ، وغيرها من المشاريع التي ستعود بالنفع على الجهة. هذا، و عرفت خطة إنشاء المراكز الجهوية للاستثمار عرفت بداياتها عام 2002 بهدف تعزيز إمكانات جهات المملكة الإثني عشر، أصبح لدى المراكز الجهوية للاستثمار مهام جديدة كجزء من الإصلاح الذي أدخله القانون 47-18، تتمثل في ربط حلقة الوصل مع الشركات والمستثمرين، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، و تنفيذ سياسة الدولة من حيث التنمية والترويج وجذب الاستثمارات إلى مختلف جهات المملكة. وفي هذا السياق، يعمل المركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة على تعزيز وتحسين مناخ الأعمال في الجهة، إذ تم منحه الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي لدعم الإصلاح الجديد. وتستند أهدافه بالأساس إلى تبسيط الإجراءات ورقمنتها، وتعزيز إمكانات الجهة على المستوى الاقتصادي وتقديم الدعم الأمثل للمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة. ويذكر أن المركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة عالج خلال سنة 2020 ما يناهز 305 مشروعًا قدمها المستثمرون و حاملو المشاريع، وتمت دراسة مدى إمكانية إنزالها على أرض الواقع من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وقد بلغ مجموع استثماراتها 13 مليار درهم، في حين يرتقب أن توفر ما يناهز 13668 فرصة عمل. في هذا الإطار، أكد عبد العاطي مروان، مدير المركز الجهوي للإستثمار سوس ماسة، أن إطلاق دليل المناطق الصناعية بجهة سوس ماسة، يأتي للتعريف بالمؤهلات التي تزخر بها الجهة في الشق الصناعي من بنيات تحتية وموارد طبيعية هامة والتي من شأنها أن تشكل مثار اهتمام بالنسبة للمستثمرين، و أيضا من أجل الترويج لها وتثمينها، و نوه بهذا الخصوص بالمجهودات التي تم بدلها من طرف كل المتدخلين في الشأن الاستثماري و التنموي عموما لتشجيع الاستثمار و جلبه للمنطقة، وبالخصوص ولاية جهة سوس ماسة، و المجلس الجهوي، و غرفة التجارة والصناعة، والمندوبية الجهوية لوزارة الصناعة والتجارة، و نادي المستثمرين وكافة الشركاء. و توقف مروان، خلال ندوة صحفية نظمها المركز يوم أمس الثلاثاء بهذا الخصوص، عند ما سماه "الإرادة القوية" لكل المتدخلين و غيرتهم الجامحة لتجاوز كل الصعوبات التي تعترض سبيل عجلة الاستثمار، بالشكل الذي سيمكن الجهة من بلوغ ريادتها التنموية المأمولة. في هذا السياق، أكد المدير الجهوي للإستثمار، بأن اللجنة الموحدة الجهوية للإستثمار تجتمع يوم الخميس من كل أسبوع، و تبث في ملفات عدد من المشاريع، مشيرا إلى أنه تم إعداد و إطلاق منصة رقمية تروم التعريف بالمناطق الصناعية بالجهة والترويج لها و كذا لتتبع المشاريع و إخراجها في وقت قياسي و في أقل من أسبوع أحيانا، ووصف مواكبة المستثمرين ب"الميثاق" الذي يسير عليه المركز، منوها بتكاثف جهود كافة الشركاء الذين وصفهم ب: "المنسجمين" لأجل خدمة الاستثمار و المستثمر. من جهته، رئيس جهة سوس ماسة ابراهيم حافيدي، توقف عند مختلف المبادرات التي قام بها المجلس الجهوي و المشاريع الاستثمارية و الصناعية المهيكلة التي انخرط فيها بكل روح المسؤولية، والمدرجة ضمن تنزيل مخطط التسريع الصناعي الجهوي لسوس ماسة الذي أعطيت انطلاقته في يناير 2018، وذكر منها على الخصوص، تنزيل النظم الصناعية الخاصة بالسيارات، والجلد، والسفن، والكيمياء وصناعة البلاستيك، ومواد البناء، وترحيل الخدمات (الأفشورينغ)، ومواكبة الاحتياجات في مجال تكوين الموارد البشرية الخاصة باستراتيجية التنمية الصناعية لجهة سوس ماسة بتنسيق مع مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل، أو تلك التي تهم إحداث مدينة الابتكار بالجهة وتهيئة المنطقة الحرة سوس ماسة، وتنزيل استراتيجية تنمية الصناعة الغذائية على مستوى الجهة، وتمويل برنامج تنمية الصناعات الغذائية، وإنجاز (تيكنوبارك) بجهة سوس ماسة و غيرها…. وأورد رئيس المجلس الجهوي في هذا السياق، مساهمة الجهة لمواكبة المقاولين و تشجيع الاستثمار و المستثمرين و تقديم الدعم لهم، و توقف بهذا الخصوص عنذ عدد من المشاريع الفلاحية و الصناعية التي تواصلت رغم تداعيات الحجر الصحي القائمة، ما أثر إيجابا على مد السوق الوطنية بحاجياته الأساسية. من جهته، كريم أشنكلي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، نوه بإطلاق المركز الجهوي للإستثمار لدليل الأراضي الصناعية بجهة سوس ماسة، و أهميته بالنسبة للمستثمرين، وتوقف عند المقاربة التشاركية التي يتم بها تدبير شؤون الاستثمار بالجهة، معتبرا ذلك سبيلا لتحقيق الإقلاع المنشود وفق ما ورد في مخطط التنزيل الجهوي للتسريع الصناعي. أحمد الشرادي، المدير الجهوي للتجارة و الصناعة بأكادير، أعرب بدوره عن اعتزازه للعمل مع كافة الشركاء بالجهة كل من موقعه، مؤكدا، بان هؤلاء كانوا في مستوى تحمل المسؤولية لتتحول جهة سوس ماسة إلى جهة صناعية بامتياز، ونوه بالدعم المتواصل لوالي الجهة لكل المبادرات التي تروم تحقيق الاستثمار بالجهة، متوقفا عند أوجه الدعم الذي تقدمه وزارة التجارة و الصناعة بهذا الخصوص، وذكر منها دعم دراسة المشاريع ب: 80 بالمائة، وتقديم مبلغ الدعم للمنطقة الصناعية تاسيلا (47 مليون درهم) و غيرها. يذكر أن هذه الندوة الصحفية التي نظمت يوم أمس الثلاثاء 03 نونبر 2020 بمقر ولاية جهة سوس ماسة بأكادير، من طرف المركز الجهوي للإستثمار، شارك فيها أيضا صحافيون عن بعد، من مدن الدارالبيضاء و الرباط، و تم خلالها بسط عدد من النقط ذات الصلة بالمناطق الصناعية بجهة سوس ماسة التي يراد لها أن تسير على خط سكة تسريع صناعي سيعجل بتغيير معالم هذه الجهة الرائدة في صيغة انبعاث جديد بدأت بوادر مخاضه تتضح مع توالي الأيام.