جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس، خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة، التأكيد على الالتزام الدائم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لصالح القضية الفلسطينية ومن أجل السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأكد بوريطة، في كلمة موجهة إلى الاجتماع الطارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية، أن جلالة الملك ما فتئ يؤكد على أن المساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس والمسجد الأقصى/الحرم الشريف وترويع الآمنين في الأماكن المقدسة ومحاولات التهجير غير القانوني لأهالي حي الشيخ جراح من بيوتهم، أمر مرفوض وينبغي أن يتوقف، خدمة للسلام والاستقرار. وأوضح أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس لطالما أكد ضرورة الامتناع عن كل ما من شأنه جر المنطقة نحو مزيد من التأزيم والتوتر، وبأن استمرار الإجراءات الأحادية الجانب وكافة الأعمال المنافية للقانون الدولي وللشرعية الدولية، سيؤدي إلى توسيع الفجوة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والتشويش على فرص السلام في المنطقة. وذكر الوزير في هذا الإطار، بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشدد على أهمية المحافظة على المدينة المقدسة باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية وأرضا للقاء ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، كما جاء في نداء القدس الذي وقعه جلالته بمعية قداسة البابا فرنسيس في الرباط بتاريخ 30 مارس 2019. ولدى تطرقه للتصعيد الحالي، قال بوريطة "مرة أخرى، ولنفس الأسباب، تندلع أعمال عنف خطيرة" أدت إلى قتل وإصابة المئات من الضحايا وتدمير المنشآت المدنية بصورة واسعة النطاق، مما تسبب في مزيد من المعاناة، وأضحى يشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي. وأضاف بوريطة "إن ما نشهده، للأسف، من تزايد لوتيرة الاقتتال والعنف هو نتيجة حتمية لوضعية الاستعصاء التي طالت العملية السلمية في المنطقة، فاقمتها الانتهاكات الاستفزازية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني، وتزايد خطاب الكراهية المقيتة لتنظيمات متطرفة". وذكر بأن المغرب يجدد تشبثه الكامل بخيار السلام العادل والمنصف المبني على الشرعية الدولية والمستند إلى حل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي، حيث أنه لا بديل عن الحل السياسي المفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود الرابع من يونيو عام 1967. ولتحقيق هذه الغاية تدعو المملكة المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن والرباعية الدولية، إلى الانكباب بجدية على وقف التصعيد وإزالة مسبباته، والتحرك بشكل فاعل لوقف دائرة العنف والاقتتال، والعمل على إطلاق جهد دبلوماسي فاعل ومكثف لإعادة تنشيط مسار التسوية السلمية، وفق قرارات الشرعية الدولية. وموازاة مع ذلك، أكد الوزير أن هناك حاجة ماسة إلى أن يهب المجتمع الدولي ويبادر إلى تقديم المساعدات السخية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي القدس وفي قطاع غزة، لتجاوز الظروف الصعبة الناتجة عن هذه الوضعية المأساوية. وذكر الوزير أنه من هذا المنطلق، بادرت المملكة المغربية، بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بإرسال مساعدات إنسانية طارئة للسكان الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة، تتكون من مواد غذائية أساسية، وأدوية للحالات الطارئة والأغطية، وذلك للمساهمة في التخفيف من الظروف الصعبة الناتجة عن الوضع الحالي. وأكد أن هذا القرار الملكي السامي يندرج في إطار دعم المملكة المستمر للقضية الفلسطينية العادلة، وتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني الشقيق، كما يشكل امتدادا لعمل متواصل يقوم به جلالة الملك، بصفته رئيسا للجنة القدس، من خلال المزاوجة بين العمل السياسي والدبلوماسي والتحرك الميداني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس، الذراع التنفيذية والميدانية للجنة القدس، تحت إشراف شخصي لجلالته، لفائدة الساكنة المقدسية من أجل توفير سبل العيش الكريم لها ودعم صمودها وقدراتها. وخلص بوريطة الى أن المملكة المغربية، الملتزمة بخيار السلام، لن تدخر أي جهد للتحرك والتواصل مع الدول الفاعلة للمساهمة في القيام بالخطوات الكفيلة بوقف التصعيد وإعادة إطلاق دينامية بناءة للسلام في المنطقة.
