في مكتب البرلمان الأندلسي، اتحد "اليمين التعددي" ضد مقترح يقضي بمناقشة طرد الناشطة الحقوقية، هيلينا مالينو، المعروفة بدفاعها عن المهاجرين، من المغرب. وتم الاعتراض على المبادرة التي قدمها ائتلاف "Unidas-Podemos"، وبعد أن استفادت من دعم اشتراكي PSOE ، تم منعها من خلال تصويت أحزاب الأغلبية في حكومة الأندلس: الحزب الشعبي، وحزب "فوكس" وحزب "Ciudadanos". واعتبر "اليمين التعددي"، أن مناقشة ترحيل الناشطة الحقوقية من المغرب، ليس من اختصاص الحكومة الأندلسية، بل من اختصاص السلطة التنفيذية المركزية في مدريد أي الحكومة الاسبانية، وهو ما رفضه ائتلاف "Unidas-Podemos"، معتبرا أن السيدة هيلينا مالينو، هي في الأساس من أصل أندلسي، وبالتالي فإن قضيتها تستحق أن ينظر فيها البرلمان المحلي. وسبق أن أكدت المفوضية الأوروبية أن ترحيل هيلينا مالينو من المملكة، "شأن ثنائي يهم المغرب واسبانيا"، وذلك عقب الشكاية التي قدمها برلمانيون أوروبيون للمفوضية بشأن الناشطة المعروفة بدفاعها عن المهاجرين غير النظاميين. وكانت ايلينا مالينو، التي تقيم في المملكة منذ أزيد من 20 عاما، قد اتهمت المغرب في مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، بترحيلها بشكل تعسفي إلى إسبانيا وإبعادها عن إثنين من أبنائها، متهمة الشرطة الإسبانية بتنسيق مع الشرطة المغربية، لتنفيذ عملية الترحيل، دون أن تكشف تفاصيل عن عملية الترحيل التي وصفتها ب"التعسفية".