المفوضية الأوروبية تدخل على خط اتهام ناشطة حقوقية إسبانية للمغرب بالترحيل "التعسفي"

في آخر تطورات قضية اتهام الناشطة الحقوقية، ايلينا مالينو، المغرب بترحيلها بشكل "تعسفي"، الى إسبانيا في 23 يناير المنصرم، أكدت المفوضية الأوروبية أن القضية "شأن ثنائي يهم المغرب واسبانيا"، وذلك عقب الشكاية التي قدمها برلمانيون أوروبيون للمفوضية بشأن الناشطة المعروفة بدفاعها عن المهاجرين غير النظاميين.
وشددت المفوضية الأوروبية في جوابها، بأنها لا تتدخل في قضايا الأفراد، مؤكدة في هذا الصدد، أن القضية تبقى شأنا خاصا بين المغرب وإسبانيا، باعتبارهما المعنيان الرئيسيان بالقضية، حيث تحمل إيلينا مالينو الجنسية الإسبانية وتقيم في المغرب".
واتهمت ايلينا مالينو، التي تقيم في المملكة منذ أزيد من 20 عاما، يوم الثلاثاء الفائت، المغرب في مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، بترحيلها بشكل تعسفي إلى إسبانيا وإبعادها عن إثنين من أبنائها، متهمة الشرطة الإسبانية بتنسيق مع الشرطة المغربية، لتنفيذ عملية الترحيل، دون أن تكشف تفاصيل عن عملية الترحيل التي وصفتها ب"التعسفية".