من الملفات التي تطرق إليها جيل كيبل في كتابه "النبي والجائحة: من الشرق الأوسط إلى "أجواء الجهادية" (ط 1، 2021)، ملف اشتهر بالاشتغال عليه منذ أربعة عقود، أي ملف الحركات الإسلامية، حيث توقف المؤلف عند أداء تركيا مناسبة لتسليط الضوء على أداء الإسلام السياسي في المنطقة، معتبراً بداية أن المشهد متشابك في المنطقة وأوربا في آن: فمن جهة لدينا الطموح التركي الذي يروم التوسع والهيمنة مع احتضان الرموز الإخوانية؛ ومن جهة ثانية، اتضح أن مشروع الإسلام السياسي يمتد في أغلب دول المنطقة، بل يصل حتى إلى ضواحي بعض كبريات المدن الأوربية، إلى درجة دخول الحكومات الأوربية في توافقت مع ممثلي المشروع في تلك المدن؛ ومن جهة ثالثة، تمثل الوجه الآخر لهذا التمدد الإخواني، تأكد للجميع أنه بعد مرور عشر سنوات على أحداث "الفوضى الخلاقة" التي اندلعت منذ يناير 2011، كانت نتائجها متواضعة بالنسبة لأطماع جماعات وأحزاب الإسلام السياسي، مستشهداً هنا بمضامين تقرير نشره وضاح خنفر، المدير العام السابق لقناة الجزيرة، ونشره في "منتدى الشرق" بتركيا، بتاريخ غشت 2020، "الإسلام السياسي والموجة الثانية من الاحتجاجات العربية"، مذكراً أيضاً بالدور الذي قام به خنفر في الدعاية للمشروع الإخواني عبر فضائية "الجزيرة" طيلة عقدين على الأقل، ومتوقفاً عن دلالات انخراطه في عقد شراكات وتحالفات مع مراكز بحثية عربية وأجنبية. ووضاح خنفر أيضاً، هو الذي أصدر سلسلة "الربيع الأول: قراءة استراتيجية في السيرة النبوية"، الذي صدرت في كتاب بداية، قبل أن تصبح سلسلة وثائقية في مواقع التواصل الاجتماعي، هدفها إقامة ربط من منظور إيديولوجي، بين الهجرة النبوية وما تلاها، وبين أحداث "الفوضى الخلافة". وأحصى المؤلف مجموعة وقائع ومؤشرات تفيد أن المشروع الإخواني تعرض لنكسات خلال العقد الأخير، على عكس ما كانت تروج له أقلامه، البحثية والإعلامية مباشرة بعد اندلاع أحداث يناير 2011، ومن هذه الأحداث، أنه بخلاف ما جرى منذ عقد تقريباً، والتي استهدفت حينها أنظمة سياسية متحالفة مع الدور الأوربية وأمريكا، من قبيل رئاسة ابن علي في تونس ورئاسة حسني مبارك في اليمن، أو متحالفة مع روسيا، من قبيل رئاسة بشار الأسد في سوريا ومعمر القذافي في ليبيا، فإن انتفاضات وحراك الشارع في 2019، يستهدف أنظمة وحكومات سياسية تتميز بوجود الإسلام السياسي في الحكم، في شقيه السني والشيعي على حد سواء، كما هو الحال مع السودان والجزائر في الحالة السنية، أو العراق ولبنان في الحالة الشيعية، والقاسم المشترك بين هذه الأنظمة، أنها وظفت الإسلام السياسي، السني والشيعي، من أجل تأجيل أزمات بنيوية تضرب الاقتصاد والسياسة والاجتماع، بدليل إن شعارات أحداث 2019، خلت من الشعارات الدينية، بخلاف الأمر مع أحداث 2011، ويجب التذكير هنا، أنه في تونس ما بعد ابن علي، نظم أكبر مؤتمر لحزب التحرير التونسي، تحت شعار "إقامة دولة الخلافة". كانت النتيجة إذن إزاحة رموز الأنظمة: في الحالة السودانية، تمت إزاحة عمر البشير وتعويضه بما يشبه تحالف عسكري مدني، وفي الحالة الجزائرية، تمت إزاحة عبد العزيز بوتفليقة المقعد أساساً، وتعويضه في 12 ديسمبر 2019 بقيادي من حزب الجبهة الوطنية، المراقب من طرف المؤسسة العسكرية، موازاة مع متابعات قضائية كانت من نصيب مجموعة من القيادات السياسية والحزبية. والمؤكد هنا أن أزمات المشروع الإخواني في المنطقة، تعرضت لقلاقل داخل الصف السني نفسه، منها الانشقاقات والخلافات التي جرت في المحور التركي القطري الإخواني، ومنها التصدي السعودي الإماراتي المصري الصريح لأطماع المشروع في المنطقة. الهروب التركي إلى الأمام ساهمت الأزمات الداخلية التي يمر منها الإسلام السياسي في المنطقة خلال العقد الأخير، ومعها أزمات النظام التركي والنظام الإيراني في عرقلة تغلغل التأثير التركي الإيراني الإخواني على شعوب المنطقة، ومما غذى هذا التوجه، ما صدر عن تنظيم "داعش"، سواء في المنطقة أو في أوربا، ولو إن الضربات التي تعرض لها، سواء في سقوط الموصل (يوليو 2017) أو مع مقتل أبو بكر البغدادي (27 أكتوبر 2019) ووقائع أخرى، أفضت إلى تقزيم نسبي من الخطر الداعشي، دون الحديث عن نهايته لأنه لا زال مستمراً، وأدرج جيل كيبل هذا التطورات ضمن الأسباب التي تقف وراء "الحماسة الدينية" لأوردوغان، والتي اتضحت أكثر خلال العام 2020، إما من أجل البحث عن وجاهة إقليمية استراتيجية أو من أجل مواجهة القلاقل السياسية والاجتماعية والاقتصادية الداخلية، والتي كرستها أزمة كوفيد 19، كأنها عملية هروب إلى الأمام، وساهمت في تمريرها أجداث خارجية، من قبيل تعامل الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون مع نسخة جديدة من رسوم كاريكاتورية مسيئة للمسلمين، نشرتها صحيفة "شارلي إيبدو"، وهو التعامل الذي وظفته تركيا من أجل الدعوة إلى مقاطعة اقتصادية إسلامية للمنتجات الفرنسية، كأننا إزاء إعادة سيناريوهات السلطان محمد الثاني الذي قام بغزو إسطنبول في مايو 1453 أو سيناريو "فتوى" الخميني ضد رواية "آيات شيطانية" في 14 فبراير 1989. وخصص المؤلف الفصول الموالية من الكتاب للتوقف عند تعقيدات هذا المشهد الإسلامي المركب في كل الخليج العربي والمشرق وشمال إفريقيا وأوربا، خاصة مع حضور نسبة كبيرة من المسلمين في القارة العجوز، وصعود أسهم الحركات الإسلامية هناك، بكل القلاقل الثقافية والدينية والسياسية التي تتسبب فيها للمسلمين ولغير المسلمين. في الشق الخاص بالاشتغال على واقع منطقة الخليج العربي، اعتبر أن المنطقة مقبلة على عدة تحولات، كانت إحدى مؤشراتها، الإعلان عن تأسيس علاقات دبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة والبحرين وإسرائيل، لتصبح الإمارات ثالث دولة عربية تطرق هذا الباب بعد مصر والأردن، وتلتها إقامة علاقات دبلوماسية بين السودان وإسرائيل، أي الدولة التي كانت تحت حكم تحالف العسكر والإخوان في مرحلة ما، وخصّ بالذكر حالة حسن الترابي، قبل أن ينخرط المغرب أيضاً في إقامة العلاقات، مع فارق أنه في حالة الرباط، يتعلق الأمر بالدولة العربية الثانية من حيث العلاقات التجارية مع إسرائيل، وراء مصر، الذي كانت سباقة في هذا المضمار منذ عهد الرئيس أنور السادات. ومما ساعد المغرب أيضاً في الملف، وجود جالية يهودية مغربية في إسرائيل وأمريكا، نافذة ومقربة من دوائر صناعة القرار، ومحددات أخرى. توقف المؤلف ملياً عند توقيع الاتفاق المغربي الإسرائيلي، ودلالات القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف الرسمي والنهائي بمغربية الصحراء، بطل تبعاته السياسية والاستراتيجية والأمنية والاقتصادية وغيرها، وكانت أولى محطاتها فتح قنصلية أمريكية في الداخلة، منوهاً في آن، بالموقف المغربي من القضية الفلسطينية وبالبلاغ الصادر عن الديوان الملكي بخصوص تدير ملف القدس. توقف كيبل عند تبعات هذا المنعطف عن المشهد الجزائري، حيث واقع الأزمة منذ خريف 2020، معتبراً أن تأييد الجزائر لمرتزقة البوليساريو، يحول دون تطبيع العلاقات الكاملة بين الرباطوالجزائر. بعدها انتقل إلى تقييم أداء قطروالإمارات في الخليج العربي: الأولى تحظى بعلاقات خاصة ومعقدة مع إسرائيل، بسبب احتضانها لحركة "حماس"، وهي التي فتحت مكتباً للاتصال الإسرائيلي منذ عقدين، إضافة إلى فضائية "الجزيرة" كانت أول محطة خليجية تفتح مكتباً لها في إسرائيل، أمام صمت الإسلاميين الذين يمارسون الازدواجية في التعامل مع هذه القضايا؛ والثانية، تعتبر الدولة العربية الثالثة التي طبعت علاقتها مع إسرائيل، بعد مصر سنة 1978 والأردن سنة 1994، مع فارق وجود حدود مشتركة بين مصر والأردن من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، إضافة إلى ماضي الحروب والنزاعات العسكرية، بينما الأمر مع الإمارات، يهم بالدرجة الأولى الشق الاقتصادي بين البلدين.
