عسكر الجزائر يضيق الخناق على المعارضين لسياستهم بتجريدهم من الجنسية

اقترح وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي، عرضا حول مشروع تنفيذي لسحب الجنسية من فئات معينة، التي تقوم بأعمال خارج الوطن من خلال إلحاق أضرار جسيمة تمس بمصالح الدولة، على غرار النشاط مع منظمات إرهابية تستهدف الجزائر.
كما يتم موجب مشروع القانون، سحب الجنسية الجزائرية للأطراف التي تتعامل مع الدول المعادية للجزائر.
وأكد الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، أن الوزير الأول، عبد العزيز جراد، ترأس، اليوم الأربعاء, إجتماعا لمجلس الوزراء، تم من خلاله دراسة عدة مراسيم تتعلق ببعض القطاعات.
وكشف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر في عرض قدمه عقب الاجتماع، أن وزير العدل حافظ الأختام قدم قراءة ثانية لمشروع تمهيدي حول قانون الجنسية ويتضمن استحداث نظام التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة.
وأضاف بلحيمر أن هذا القانون "سيطبق على الجزائري الذي يقيم خارج التراب الوطني المتورط بأفعال تلحق عمدا ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية".
وأشار ذات المتحدث الى أن "الحال نفسه بالنسبة لمن يقوم بنشاط أو انخراط في الخارج في جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية أو يقوم بتمويلها أو بالدعاية لصالحها، كما يتعلق الأمر بكل شخص تعامل مع دولة معادية للدولة الجزائرية".
وأكد الناطق الرسمي للحكومة أن كل هذه الإجراءات تستجيب لما تسمح به الاتفاقيات الدولية واستنفاذ إجراءات الطعن.
ومن خلال هذا القانون يتجه النظام العسكري الجزائري الى التضييق على المعارضين لسياسة العسكر في الخارج، من خلال تجريدهم من الجنسية الجزائرية.