يبدو أن الجزائر تتجه نحو المجهول، بعد سن تشريعات خاصة تخص المعارضين بالخارج، آخر ما جابت به قريحة الساسة الجدد بقصر المرادية مناقشة إمكانية، سحب الجنسية للمعارضين الذين يتعاملون مع المغرب. وبحسب ما كشفته عنه الصحافة الجزائرية، فقد ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، إجتماعا لمجلس الوزراء، تم من خلاله دراسة عدة مراسيم تتعلق ببعض القطاعات. ووفق ما جاء على لسان الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، فإن وزير العدل، بلقاسم زغماتي، إقترح عرضا حول مشروع تنفيذي لسحب الجنسية، من فئات معينة التي تقوم بأعمال خارج الوطن، من خلال إلحاق أضرار جسيمة تمس بمصالح الدولة، على غرار النشاط مع منظمات إرهابية تستهدف الجزائر. كما يتم سحب الجنسية الجزائرية، للأطراف التي تتعامل مع الدول المعادية للجزائر، حسب تصريح ذات المتحدث. (المصدر: الجريدة 24)