لازال النظام العسكري الجزائري، الذي رفع عنه القلم نهائيا بسبب حماقاته، يواصل حملاته الإعلامية التضليلية ضد المغرب، بعد أن اتهمه بمحاولة تقنين الاتجار في المخدرات، وذلك على خلفية استغلال مناقشة الحكومة المغربية مشروع قانون تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. الموقع الرسمي للإذاعة الجزائرية عمد الى الربط في مقال مطول بين مشروع القانون وتطورات قضية الصحراء، وعنونه ب"الحكومة المغربية تغطي عجزها الاقتصادي بسبب كورونا وحرب الصحراء الثانية بشرعنة المخدرات"، مشيرا الى أن "الباعث وراء مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي هو الرغبة في التخفيف من أزمة سكان شمال المملكة المغربية، ومن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي عمقتها جائحة كورونا وغلق الحدود الجزائرية – المغربية وانحصار محاولاتها البائسة في خلق اصدقاء لها تحت المظلة الافريقية . ولم يتوانى الموقع الرسمي للإذاعة الجزائرية، التي تأتمر بكل تأكيد بتعليمات وأوامر النظام العسكري، في اجترار الأسطوانة المشروخة في قضية الصحراء المغربية، من خلال التأكيد على أن ما زاد الطين بلة هي الحرب المستعرة بين جبهة "البوليساريو" والمغرب التي وصفته الإذاعة ب"نظام الاحتلال المغربي"، متحدثة عن "القضية الصحراوية العادلة" و"آخر مستعمرة في افريقيا" وهي كلها مفاهيم تمتاح من حقل مفاهيمي مفعم بالحقد والكراهية والعداء تجاه المغرب. كما عمدت صحيفة "الشروق" المعروفة بقربها من الجيش الجزائري، الى تدبيج مقال بعنوان "إسلاميو المغرب يقننون زراعة الكيف في بلادهم"، أشارت فيه الى أن "مايثير الريبة هذه المرة، أن تتولى تشكيلة يقودها "الإسلاميون" هذا المسعى الخطير، والذي بدأ الترويج له من بعض الجمعيات التي تدعوا لضرورة استعمال الحشيش كمستحضرات طبية". واسترسلت الصحيفة في "اسهالها الإعلامي"، بالقول :"ومنذ مدة يسعى المغرب إلى نص قانوني يتيح له الاتجار بالمخدرات، تحت مزاعم "الاستعمال الطبي"، ويسوق لهذا المسعى عبر الائتلاف المغربي للاستعمال الطبي والصناعي للكيف". ويعزى حشر الإعلام الجزائري بإيعاز من النظام العسكري، أنفه في شؤون وقضايا المغرب، الى محاولة عسكر قصر "المرادية" التغطية على الإخفاقات التي راكموها في ملف الصحراء، من خلال تقارير خيالية تروج لحروب وهمية بعيدة عن الواقع الميداني الذي يتسم بالهدوء في الأقاليم الجنوبية، كما تفسر هذه الحملات الإعلامية التضليلية للإعلام الجزائري، بمحاولة هذا النظام، الفاقد للشرعية، الالتفاف على المطالب الاجتماعية الملحة للشعب الجزائري، الذي قرر العودة مجددا للشارع للمطالبة بدولة مدنية وليس عسكرية، وبوقف دعم ميليشيات ومرتزقة "البوليساريو". ودأب النظام العسكري الجزائري منذ عقود في اتخاذ المغرب مشجبا لإخفاء فشله الذريع في السياسة والاقتصاد والتنمية، رغم الإمكانيات المادية والموارد الطبيعية الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر، غير أن الحيلة لم تعد تنطلي على الشعب الجزائري، الذي لم يعد يستسيغ إظهار المغرب كخطر خارجي دائم، وهو ما اتضح جليا في مطالبة الجزائريين بوقف دعم عصابات "البوليساريو"، واغداق الأموال عليها.
