بمناسبة الذكرى ال 32 لتأسيس الاتحاد المغاربي، استضافت قناة "أواصر تيفي"، التابعة لمجلس الجالية المغربية بالخارج، الأستاذ أحمد ونيس، وزير الخارجية التونسي الأسبق في حلقة خاصة من برنامج "لقاء خاص". و كشف أحمد ونيس، وزير الخارجية التونسي الأسبق، أن " النظامين الجزائري والليبي اعتمدا على الرشاوي والابتزاز من أجل إقناع الدول الإفريقية بالتصويت لصالح مقترحهما لدفع منظمة الوحدة الإفريقية "الاتحاد الافريقي" لاتخاذ قرار منح جبهة "البوليساريو" الانفصالية العضوية سنة 1984″، مبرزا أن النظام الجزائري يعتمد "انتهازية في رسم الخريطة الوطنية للجزائر رغم الأراضي الشاسعة والثروات الكبيرة التي تزخر بها البلاد، لذلك شنوا حربا على المغرب مستمرة منذ 45 سنة وهجوما شرسا على تونس في قفصة أودى بحياة الكثيرين". وأشار الدبلوماسي التونسي الأسبق، أول أمس الثلاثاء في ذات الحوار، الى أن النظامين الجزائري والليبي قام بمقايضة أصوات الدول الافريقية آنذاك، بشحن الأدوية والنفط وحتى بالأموال"، مؤكدا أن " "النظاميين العسكريين في الجزائر وليبيا سعا الى عرقلة تشكيل اتحاد المغربي العربي، وظل الوضع كذلك الى سنة 2021 عندما "أسقط" الشعب الجزائري النظام العسكري سنة 2019، بسقوط عبد العزيز بوتفليقة، واصفا الشعب الجزائري ب"الشعب البطل" الذي قاد المعركة ضد الاستعمار، ثم قاد المعركة ضد النظام العسكري الذي حكم الجزائر، وسلب من الجزائريين حقوقهم وثرواتهم، فانقلب الشعب الجزائري على ذلك النظام وقضى عليه". من جهة أخرى، أوضح أحمد ونيس أن " تونس والمغرب وموريتانيا أقرب ما يكون الى المفهوم الديمقراطي، معربا عن أمله في أن يؤدي الانتقال الديمقراطي في الجزائر، ونهاية الحرب الاهلية في ليبيا الى خيار ديمقراطي أساسي مهما كانت الألوان والخيارات النهائية"، مشددا على أنه "بمجرد ما تتشكل الديمقراطية القاعدية والأساسية في هذين البلدين سنفلح في تأسيس المغربي الكبير". وفي هذا الصدد، أبرز المتحدث ذاته، أن النظام الجزائري لم يهتدي بعد خيبة المشروع الاشتراكي، وانهيار الاتحاد السوفياتي وانقلاب الدول الاوربية من اوربا الوسطى والشرقية واعتناق الليبيرالية ، لم يهتدي النظام الجزائري في سياساته المغاربة الى العدول عن المفهوم الاشتراكي، لأن القيادة العسكرية الجزائرية، و معها القيادة العسكرية الليبية منذ 1969 بزعامة معمر القذافي سياسة هيمنة واصلت فيها المفهوم الاستعماري الأوربي، لكن بمفهوم الهيمنة الإقليمية وتخليد الخريطة السياسية الاستعمارية في المغرب الكبير". ولافت الدبلوماسي التونسي الأسبق، الانتباه الى أن " هذا الخيار لدى القيادة العسكرية الجزائرية، مبني على امتداد في عقلية استعمارية، لم تكن متحررة أيديولوجيا، و لا أخلاقيا، كما لم تكن وفية للمفهوم الذي تم تأسيسه للمغرب الكبير، ولو بعد سقوط الخيار الاشتراكي في العالم"، مبرزا أن " القيادة العسكرية الجزائرية واصلت سياسة الهيمنة، والقهر، والتحكم بالنسبة للمجتمعات المجاورة، وعطلت بذلك المسيرة المغاربية". وشدد أحمد ونيس على أن "الدول الإفريقية "لم تؤمن يوما بالكيان الصحراوي، وقرارات منظمة الوحدة الإفريقية كانت تحت وطأة انتهازية الجزائر وليبيا"، حيث قال في هذا الصدد : "لقد كنت شاهدا على وجود سوق للأصوات والقرارات داخل منظمة الوحدة الافريقية، إذ هناك من قال لي لا تلمني لأن الجزائر وليبيا ستسدد عنا فاتورة الأدوية لمدة 6 أشهر، أو لأنهما ستهدياننا باخرة من النفط ستسد حاجياتنا في الطاقة لمدة سنة" في إشارة الى سياسة الابتزاز والرشاوي، التي قال ان النظامين الجزائري والليبي اعتمد عليها لدفع الدول الافريقية للتصويت لصالح قبول الجبهة الانفصالية داخل أروقة منظمة الوحدة الافريقية سنة 1984. وكشف أحمد ونيس في هذا الصدد أن أحد ممثلي دولة في جنوب القارة أخبره أن رئيس الوفد الليبي عرض عليه حقيبة من الدولارات مقابل التصويت لقرار الاعتراف بدولة في الصحراء داخل مقر المنظمة"، مبرزا أن "ما يسمى القضية الصحراوية ليست سوى انعكاس لأطماع الجزائر في الهيمنة الإقليمية".