نفاوي: المغرب اعتمد سياسة استباقية وقائية لمحاربة الإرهاب و"الذئاب المنفردة" خطر قائم

أكد العميد الإقليمي بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية، محمد نفاوي، أن "استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في مجال محاربة التطرف العنيف والإرهاب، مبنية على الحكامة الجيدة وروح المسؤولية".
وأشار المسؤول الأمني في كلمة له، اليوم الاثنين، خلال أشغال المؤتمر الدولي السنوي حول مكافحة التطرف العنيف: أجوبة جديدة لتحديات جديدة"، الذي ينظمه "المرصد المغربي حول التطرف والعنف"، بشراكة مع "المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج"، و"الرابطة المحمدية للعلماء"، و"مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد"، الى أن المغرب انخرط بشكل مباشر منذ سنة 2003 في مواجهة التهديدات الإرهابية من خلال اعتماد سياسة استباقية وقائية مدعومة بتشريعات قانونية موازية كانت حصيلتها تفكيك عدة خلايا إرهابية، واجهاض عدة عمليات تخريبية، خصوصا بعد ظهور ما يسمى "داعش" في المنطقة السورية العراقية، وتفريخه لخلايا بمناطق أخرى".
وأوضح محمد نفاوي أن عودة مجموعة من المقاتلين في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الى بلدانهم يشكل خطورة باعتبار أنهم أشخاص تلقوا تدريبات عسكرية، واكتسبوا خبرات قتالية، وشاركوا في عمليات إرهابية خلال انضمامهم للتنظيم في أوج قوته في المنطقة السورية العراقية، فضلا عن تلقيهم لخطط م طرف قياداتهم فيما يصطلح عليه بتقنية "الذئاب المنفردة".
وأشار المسؤول الأمني بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الى أن " أسلوب الذئاب المنفردة يتسم بالسرية المطلقة في التخطيط ومختلف مراحل التحضير، واختيار المواقع المستهدفة، وأثناء التنفيذ، وهو ما تمت ملاحظته في عمليات إرهابية عرفتها كل من فرنسا، واسبانيا، وبلجيكا، وغيرها من البلدان، التي عرفت هجمات إرهابية بارتكاب طريقة الذئاب المنفردة".
وفي هذا الصدد، أبرز محمد نفاوي أن "أسلوب الذئاب المنفردة اضحى الطريقة المثلى للتنظيمات الإرهابية بعد تضييق الخناق عليها من طرف الأجهزة الأمنية لما تتميز به من سرية، وصعوبة في الرصد"، مشيرا الى أنها الطريقة التي سيعتمدها بدون شك معظم المقاتلين العائدين الى بلدانهم الأصلية عقب سقوط تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
وشدد العميد الإقليمي بفرقة مكافحة الإرهاب بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن "درجة الخطر الإرهابي، خصوصا الذئاب المنفردة، لازال قائما الى أعلى المستويات، وهو تحدي يحيل الى تحدي آخر وهو مواجهة الإرهاب الالكتروني، خصوصا وأن التنظيمات الإرهابية تعتمد على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل تمرير أجندتها التخريبية لمجموعة من أنصارها عبر العالم، اذ تتوفر على مواقع لصناعة المتفجرات والألغام، والأسلحة الكيماوية الفتاكة، وأخرى توضح آليات اختراق وتدمير المواقع والبيانات والنظم المعلوماتية، واختراق البريد الالكتروني، وكذا كيفية الدخول الى المواقع الالكترونية المحجوبة، فضلا عن طريقة التجسس الالكتروني، ونشر الفيروسات".
وتضمنت أشغال هذا المؤتمر الدولي، جلسة عامة افتتاحية تخللتها كلمات كل من المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة و الرابطة المحمدية للعلماء، و المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمكتب المركزي للأبحاث القضائية، ووزارة العدل، و المنظمة الإسلامية للتربية و العلوم و الثقافة، علاوة على المرصد المغربي حول التطرف و العنف و ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد
كما سيعرف المؤتمر جلسات أخرى تخصصية على مدى ثلاثة أيام (16-17-18 فبراير 2021)، تركز الجلسة الأولى على تحولات التهديدات الإرهابية: استجابات جديدة لتحديات جديدة، بينما الجلسة الثانية تتمحور حول التحديات السيبرانية الجديدة: من الدعاية والاستقطاب إلى استهداف البنى التحتية، أما الجلسة الثالثة فهي تتناول التغييرات الفكرية للتطرف العنيف والأشكال الجديدة لسرديات التطرف وخطاب الكراهية، والجلسة الرابعة تناقش فك الارتباط ومحاربة التطرف وإعادة التأهيل: مقاربات، برامج وأساليب التقييم. وأخيرا الجلسة الخامسة حول المرأة والتطرف العنيف: من أجل مقاربة جديدة تتجاوز القوالب النمطية.