الخلفي ينشئ "نوادي الصحراء" لتلقين الشباب آليات الترافع الدولي حول القضايا الوطنية

كشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الوزارة تعتزم إنشاء مجموعة مدارس عمومية على المستوى الوطني تحت مسمى "نوادي الصحراء"، تعنى بتلقين الشباب آليات الترافع حول القضية الوطنية في المؤتمرات والمحافل الدولية.
وأكد الخلفي، في مداخلته خلال ندوة حول موضوع "الشباب والترافع عن مغربية الصحراء من خلال فعاليات المجتمع المدني"، المنظمة من طرف جمعية الصفوة الشبابية، مساء اليوم الأربعاء، إنشاء منصة تواصلية رقمية "تقدم دروسا للشباب حول كيفية الترافع في الملف، من خلال أرضية تاريخية وتكوينية تساهم في تلقين الشباب طرق الإقناع والتأثير والتأطير" على حد قوله.
وأشاد الوزير بمبادرة جمعية الصفوة، التي تهدف إلى إطلاق مشروع ترافعي حول مغربية الصحراء يشمل 12 جهة بالمملكة، وأفاد أن دور المجتمع المدني في الترافع له أهمية بالغة للانتصار لقضية الصحراء، ف"بإمكانه صنعة القرار الدولي والقاري والوطني عبر آليات الديمقراطية التشاركية محليا، كما أن دور الجمعيات متزايد في التأثير على القرار الدولي" على حد تعبيره.
وسجل المسؤول الحكومي أنه "يجب أن نشجع على إطلاق مبادرات ترافعية داخل المجتمع المدني، وعمودها الفقري هم الشباب والوسائل الرئيسية التي تشتغل به، على غرار، الآليات الرقمية وتطوير العلاقات مع المؤسسات الدولية".
وللترافع على أكمل وجه، شدد الخلفي على ضرورة تسلح الشباب بالمعرفة التاريخية والقانونية والسياسية، مع الاستناد على البحث العلمي، لإيجاد الأجوبة على جميع الأسئلة التي يمكن للأطراف الأخرى أن تتطرحها، فضلا عن اعتماد الآليات الرقمية اللازمة، واعتماد المهارات الترافعية لإقناع الطرف الآخر بمغربية الصحراء.
"ويجب على المبادرة الترافعية أن تصل إلى إصدار قرارا توصية منتج وفعال في المؤسسات الدولية، فالعملية الترافعية ليست عملة إنشائية، أو إلقائية، إنما هي تخطيط استراتيجي يجيب عن الأسئلة التي تؤرق الطرف الآخر، لنقنعه بالطرح الوحدوي" يؤكد الوزير نفسه.
من جهته، شاطر نوفل البعمري، المحلل السياسي والخبير في الشؤون الصحراوية، الخلفي الرأي، قائلا إن الدبلوماسية المدنية الشبابية تفضي لنتائج أفضل من الدبلوماسية الوطنية على مستوى قضايا الترافع، لأن لها "مساحة أكبر للتحرك والفعل واتخاذ المبادرات، أما الديبلوماسية الرسمية فلا يمكنها أن تسير في عملها إلى حدود أبعد، لأنها مقننة ومحددة المعالم، وهذا سيخدم لامحالة القضية الوطنية".
وأكد البعمري، في مداخلته إبان الندوة، على ضرورة إلمام الشباب بالتحولات التي عرفها ملف الصحراء وخلفية الصراع المفتعل قبل الإقدام على أي خطوة ترافعية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
ويجدر بالمترافعين، حسب المحلل السياسي، الاهتمام بالملف في ظل ما يقتضيه مجلس الأمن الأممي ومجلس حقوق الإنسان، وباقي المنظمات الدولية، "ليكون هناك تراض مشترك حول الآليات التعاقدية، وذلك قبل الترافع، واستصدار القرارات الرسمية"، وفق تعبيره.
وعن لغة الخطاب الترافعي، شدد بعمري على ضرورة استعمال لغة سلسة، وتجنب مصطلحات عنيفة ك"المرتزقة" و"الأعداء"، معتبرا أن هذا الأسلوب "يجعل الطرف الآخر يتخذ موقفا سلبيا من المغرب، مهما كانت الحجة التي سنقدمها، بل ولا يستمع للحجج والأفكار الإقناعية المطروحة مهما كانت مصداقيتها".
وأجمع المتدخلون، في الندوة ذاتها، على أن الفاعلين غير الحكوميين يلعبون دورا مهما على مستوى الترافع في المنتظمات الدولية، خصوصا منهم الشباب، فبحضورهم "تحدث تغييرات مهمة وإيجابية على ملف مفاوضات قضية الصحراء، ولذلك لابد من تكوينهم في هذا الصدد، ومدهم بالآليات الترافعية اللازمة لضحد مغالطات الطرح الانفصالي بالحجة والبرهان".