أعلن القضاء البلجيكي، أمس الثلاثاء، احالة 10 متهمين في اعتداءات بروكسل عام 2016 بينهم الفرنسي ذي الأصل المغربي،على محكمة جنايات، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية "أف.ب". وأشارت "أف.ب" الى أن مكتب المدعي العام الاتحادي طالب بمثول ثمانية مشتبه بهم (بينهم عبد السلام) أمام المحكمة، وليس عشرة، مضيفة أنه بعد أربع سنوات من التحقيق، وُجهت التهم إلى 13 شخصا، بينهم صلاح عبد السلام (الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة)، والذي قام بإيصال الانتحاريين الثلاثة إلى "ستاد دو فرانس" في باريس ليلة الهجمات. وتم توجيه الاتهام لعبد السلام (29 عاما) المعتقل حاليا في فرنسا ب"المشاركة في أنشطة تنظيم إرهابي". من بين المشتبه بهم التسعة الآخرين الذين تمت إحالتهم على الجنايات أمام هيئة محلفين، أسامة عطار، الذي يشتبه بأنه خطط للهجمات، ومن المرجح أنه قضى في سوريا ويمكن محاكمته غيابيا، كما حدث في 13 نونبر، عندما تصدر اسمه لائحة المتهمين. كما يواجه الحكم بالسجن المؤبد محمد عبريني الذي أقر بأنه الرجل "صاحب القبعة" الذي كان يجر حقيبة محشوة بالمتفجرات على عربة إلى جانب الانتحاريين في المطار. وبعد ذلك ترك الحقيبة وفر من المكان، إضافة إلى أسامة كريم الذي عاد بدوره بعدما اصطحب الانتحاري إلى المترو. من بين المتهمين ال 13 الذين تراوح أعمارهم بين 27 و42 عاما، طالب المدعي الاتحادي بإسقاط التهم عن ثلاثة منهم ومحاكمة اثنين آخرين أمام محكمة جنائية بتهمة "المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية". وتم الرد على ذلك بشكل جزئي فقط. واعتبر القضاء أن الأخوين إسماعيل وإبراهيم فارسي، المشتبه بهما في تقديم مساعدة لوجستية للانتحاريين، يجب أن يحاكما أمام محكمة الجنايات وليس في الجنح، وفق ما ذكر مصدر قضائي. وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية أنه يتعين على فرنسا أن تحاكم منفذي هجوم 13 نونبر، المقررة في باريس من 8 شتنبر 2021 إلى نهاية مارس 2022، فيما تمت تهيئة المقر الرئيسي السابق لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، والذي يمتد على مساحة كبيرة فائقة الأمان، لاستيعاب آلاف الأشخاص المعنيين بهذه القضية الاستثنائية.