نفت ولاية أمن الرباط، بشكل قاطع، الادعاءات والمزاعم التي تم الترويج لها بخصوص استخدام قوات حفظ النظام للقوة أثناء تفريق شكل احتجاجي نظمه صباح اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2020، أعضاء في تنسيقية مهنية أمام مقر مديرية مركزية تابعة لوزارة التربية الوطنية بالمدينة الجامعية "العرفان" بنفس المدينة. وتبديدا للمزاعم المنشورة، تؤكد ولاية أمن الرباط أن عناصر القوة العمومية اكتفت بتوجيه الإنذارات القانونية لتفريق المحتجين الذين تجمعوا بشكل يعرقل حرية العمل بهذا المرفق الإداري قبل أن يحاول بعضهم توقيف السير بأحد المحاور الطرقية الرئيسية بالمدينة من خلال تنظيم تجمهر بالشارع العام، وذلك دون أن يتم اللجوء إلى استعمال أي من معدات التدخل الموضوعة رهن إشارة عناصر القوة العمومية. للإشارة، فقد تم رصد حالة سقوط عرضي واحدة بين المحتجين، تم نقلها إلى المستشفى الذي غادرته على الفور، بخلاف ما تم تداوله إعلاميا بشكل مشوب بالتحريف، من معطيات حول تسجيل إصابات جسدية ناتجة عن هذا التدخل الأمني المزعوم. وإذ تؤكد ولاية أمن الرباط أن عناصر قوات حفظ النظام باشرت تنفيذ ترتيبات أمنية بعين المكان، تروم تطبيق إجراءات الوقاية التي تنص عليها حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن ضمان السير العادي للعمل بهذا المرفق الإداري العمومي، فإنها تنفي في المقابل مزاعم وادعاءات استعمال القوة بشكل مفرط كما تم الترويج له بشكل مجانب للحقيقة والواقع.