طالبت ثلاث نقابات تعليمية، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بالتراجع عن الاقتطاعات من أجور المضربين، وبإعطاء أجوبة عاجلة حول الملفات العالقة، منددة بما وصفته سياسة "الترهيب" و"التضييق" الذي تعاملت بها الوزارة مع الموظفين، خصوصا مع موظفي الإدارة التربوية وهيأة التفتيش. وأوضحت المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية، النقابة الوطنية للتعليم "ك.د.ش"، النقابة الوطنية للتعليم "ف.د.ش" ، الجامعة الوطنية للتعليم "FNE"، في بيان أصدرته عقب اجتماع عقدته بالرباط ، تداولت فيه مستجدات الوضع التعليمي، بأن الوضع المطبوع بالاحتقان هو "نتيجة طبيعية لتمادي الحكومة، ووزارة التربية الوطنية في الاستمرار في الاختيارات نفسها الرامية إلى "تفكيك التعليم العمومي، بتبضيعه فى أفق التخلي عنه، والإجهاز على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية، وتجاهل مطالبها المشروعة والعادلة، وتعطيل الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا". يسجل نص البيان. وحذرت النقابات التعليمية في البيان الذي توصل موقع "الدار" بنسخة منه، من الإعفاءات التي قد تستهدف بعض أطر الإدارة التربوية، مشيرة أن مثل هذه الممارسات ستؤجج الوضع وستعقده، مطالبة الوزارة الوصية بالتراجع الفوري عن الاستفسارات والاقتطاعات من أجور المضربين. وطالبت بحوار تفاوضي "ممأسس"، يفضي حسب تعبيرها، إلى نتائج ملموسة منصفة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، التي طالها الحيف، والتعجيل بإخراج نظام أساسي ونظام تعويضات منصفين وعادلين ومحفزين يعززان المكتسبات ويكرسان الحقوق. وجددت موقفها الرافض لقانون الإطار لما له من انعكاسات وخيمة على التعليم العمومي، خصوصا فيما يتعلق بالإجهاز على ما تبقى من مجانية التعليم وعلى العمل القار لوظيفة التعليم.
