ثلاث نقابات تعليمية: لا للاقتطاع لا للقانون الإطار نعم لنظام أساسي منصف

طالبت ثلاث نقابات تعليمية مركزية الحكومة ووزارة التربية الوطنية ب”التراجع عن الاقتطاعات من أجور المضربين وإعطاء أجوبة عاجلة ومُطمئِنة حول الزيادة في الأجور و الملفات العالقة”.
جاء ذلك، في بيان مشترك لكل من النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) والنقابة الوطنية للتعليم ( ف.د.ش) و الجامعة الوطنية للتعليم/ (ف.ن. إ)، وصل موقع “لكم”، نظير منه، وقعه على التوالي عبد الغني الراقي والصادق الرغيوي وعبد الرزاق الادريسي، الكتاب العامون للنقابات التعليمية الثلاث.
ووصف البيان المشترك اجتماعا الوضع التعليمي بأنه “مطبوع بالاحتقان كنتيجة طبيعية لتمادي الحكومة ووزارة التربية الوطنية في الاستمرار في نفس الاختيارات الرامية إلى تفكيك التعليم العمومي بتبضيعه فى أفق التخلي عنه، والإجهاز على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية وتجاهل مطالبها المشروعة والعادلة، وتعطيل الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا”.
واستغربت النقابات، وفق لغة بيانها المشترك، من “إعلان وزير التربية الوطنية في ندوة صحفية يوم 17 يناير2019 توفره على الأجوبة للقضايا العالقة بدون علم النقابات التعليمية التي تفاوضت على هذه الملفات لما يزيد عن سنة ونصف”.
وطالبت النقابات الثلاث، ب”حوار تفاوضي ممأسس يفضي إلى نتائج ملموسة منصفة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية التي طالها الحيف، والتعجيل بإخراج نظام أساسي ونظام تعويضات منصفين وعادلين ومحفزين يعززان المكتسبات ويكرسان الحقوق”.
كما جددت موقفها “الرافض للقانون الإطار لما له من انعكاسات وخيمة على التعليم العمومي، خصوصا فيما يتعلق بالإجهاز على ما تبقى من مجانية التعليم وعلى العمل القار لوظيفة التعليم”، بحسب لغة البيان النقابي المشترك.