في الوقت الذي اتفقت فيه مجموعة منتجي الطماطم في 4 دول أوروبية، هي إسبانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا، على التوجه إلى المفوضية الأوروبية من أجل وقف "زحف" الصادرات المغربية التي يعتبرون أنها تتسبب في "انهيار الأسعار وتكبيدهم خسائر كبيرة"، معتبرين خلال اجتماعهم الأخير أن ما تستورده أوروبا من الطماطم المغربية يتجاوز الحد المسموح به، استوردت إسبانيا ما مجموعه 3.3 مليون طن من الفواكه والخضروات في عام 2019، وهي نفس الكمية المسجلة في سنة2018 ، في حين زادت القيمة بنسبة 7٪ إلى 2939 مليون يورو. ووفقًا ل Valencia Fruits، التي نقلت أرقامًا صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب الخاصة والاتحاد الإسباني لجمعيات المنتجين المصدرة للفواكه والخضروات والزهور والنباتات الحية (FEPEX) ، فإن فرنسا هي المورد الرئيسي للسوق من حيث الحجم، بينما أن المغرب ذو قيمة 684 مليون يورو ونمو بنسبة 5٪ مقارنة بالعام السابق. "من خلال تحليل الواردات من حيث الحجم، تعد فرنسا المورد الرئيسي للسوق الإسبانية في عام 2019، حيث بلغت 819606 طنًا، أي أقل بنسبة 9٪ مقارنة بعام 2018 ، تليها المغرب بحوالي 437.234 طنًا (+ 8٪) والبرتغال ب304 تقول 001 طن (+ 16٪). ومع ذلك ، من حيث القيمة، فإن المغرب هو المزود الرئيسي للسوق الإسبانية ب 684 مليون يورو، بزيادة 5٪ عن عام 2018 ، أو 24٪ من الإجمالي. تليها فرنسا ب 340 مليون يورو (+ 10٪). و يرجع الفرق إلىأن إسبانيا تستورد البطاطس بشكل رئيسي من فرنسا ، مع 600،414 طنًا في عام 2019 ، وهو ما يمثل 85 ٪ من الإجمالي ، بقيمة 190 مليون يورو ، بينما الواردات من وأضاف فيبكس أن المغرب تنوع في السنوات الأخيرة ، حيث غطى مجموعة واسعة من المنتجات وارتفاع الأسعار ". في عام 2019 ، استوردت إسبانيا ما مجموعه 267،360 طنًا من الخضروات من المغرب ، بزيادة 10 ٪ عن عام 2018 ، بقيمة 307.2 مليون يورو. بلغ استيراد الفاكهة من المغرب 162،939 طن ، أو 4٪ أكثر ، بقيمة 374.4 مليون يورو (+ 8٪). ناقش منتجو الطماطم في الدول المذكورة أعلاه خلال اللقاء الذي جرى أول أمس الاثنين وشاركت فيه بعض التمثيليات الفلاحية عن طريق الاتصال بواسطة الفيديو، المشاكل التي باتوا يعانون منها وخاصة مشكلة المنافسة المغربية داخل أسواق دول الاتحاد الأوروبي، معتبرين أن الأمر ينطوي على "خطورة بالغة كون هذه المادة لها أهمية استراتيجية ضمن إجمالي محاصيلها". المجموعة اتفقت على الذهاب إلى المفوضية الأوروبية من أجل "نقل موقفها وإدانة التنازلات المقدمة بهذا الشأن لصالح المنافس المغربي"، وسيطلب المنتجون أن يتم الالتزام ب"المستوى التقليدي" لصادرات الطماطم المغربية من أجل تفادي "اضطراب السوق"، وهو ما يعني العودة إلى الاعتماد على النظام المعمول به قبل 2014.
