بعيدا عن الاضواء، عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أولى دوراته تحت رئاسة رئيسه الجديد أحمد رضا الشامي، والتي تم خلالها المصادقة على تقرير حول " الاقتصاد الأزرق: ركيزة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد للمغرب". وصادق المجلس على التقرير في دورته الثالثة والتسعين، حيث أوصى ببلورة استراتيجية للاقتصاد الأزرق "تتسم بالاستدامة والقدرة على الإدماج وتستجيب للخصوصيات الجهوية وترتكز على القطاعات البحرية التقليدية، كالصيد، والسياحة والأنشطة المينائية". كما دعا المجلس إلى "تيسير الولوج إلى الخدمات والموارد البحرية لفائدة جميع فئات المجتمع"، مع "ضمان التثمين الأمثل لمنتجات البحر، من خلال تطوير قطاع لتربية الأحياء المائية يراعي متطلبات الحفاظ على البيئة، وتوفير خدمات مينائية مناسبة، ودعم الأسطول الوطني، وتشجيع تطوير أنظمة إيكولوجية مندمجة لبناء السفن وإصلاحها". وأوصى المجلس بإعادة توجيه الجهود الرامية إلى النهوض بالعرض السياحي الساحلية، وتقليص انعكاساته على الأنظمة البيئية، مع تطوير العرض المتعلق بالرحلات السياحية البحرية والترفيه البحري والرياضات المائية. وذكر التقرير بتوفر المملكة المغربية على "رصيد بحري مهم، بفضل توفرها على واجهتين بحريتين تضمان سواحل تمتد على مساحة تبلغ 3500 كلم، ومنطقة اقتصادية بحرية ممتدة تبلغ مساحتها 1.2 مليون كيلومتر مربع، وثروة سمكية مهمة وموارد طاقية، أحفورية ومتجددة، هامة".