الحدود البحرية..أوساط معارضة بالكناري تطالب حكومة سانشيز باللجوء الى الأمم المتحدة

هاجم السناتور فرناندو كلافيجو، من ائتلاف كناريا (المعارضة)، حكومة بيدرو سانشيز عقب مصادقة مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، خلال جلسة عمومية، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.
ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة.
واستنكر السيناتور في بيان صحفي ما أسماه ب"إهمال مدريد" لهذه الخطوة الجديدة التي اتخذها المغرب، ملقيا باللائمة، أيضا على رئيس حزر الكناري، الاشتراكي ميغيل أنجيل توريس، متهما اياه ب"التضحية "بمصالح جزر الكناري وسكانها" على حساب الاعتبارات الحزبية.
من جانبه، أكد الأمين العام للتجمع السياسي "ائتلاف كناريا"، خوسيه ميغيل باراجان، أن موافقة مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء على مشروعي القانونيية، تقدم دليلاً على أن الرباط "تواصل اتخاذ قرارات من جانب واحد" ، على عكس ما سبق أن أعلنه رئيس الأرخبيل ووزيرة الشؤون الخارجية، أرانشا غونزاليس.
وأضاف قائلا :"لا يكفي أن ندلي بتصريحات مدوية للدفاع عن بحرنا؛ ما يجب القيام به هو اتخاذ قرارات شجاعة "أولها" يجب أن تكون مطالبة مدريد بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة "ضد المغرب.