صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، اليوم الثلاثاء بالرباط، خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، على 15 مشروعا بغلاف إجمالي قدره 24,7 مليار درهم ستوفر ما يقارب 4000 منصب شغل قار. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن بنكيران سجل، في كلمة في بداية هذا الاجتماع، أنه على الرغم من الزيادة المهمة التي عرفها المبلغ الإجمالي لمشاريع الاتفاقيات المعروضة على اللجنة وعدد مناصب الشغل المرتبطة بها مقارنة مع سنة 2014، فإن هذه المشاريع لا تعكس القدرة الحقيقية للبلاد على جذب الاستثمار، بالنظر إلى تطور العرض العالمي من الاستثمار والفرص التي تتيحها البلاد والحاجيات الوطنية في هذا المجال. كما سجل رئيس الحكومة أن الاقتصاد الوطني استمر في التعافي والانتعاش نتيجة الإصلاحات المهمة التي باشرتها الحكومة، وهو ما يعكسه تحسن المؤشرات الماكرو-اقتصادية، وخاصة على مستوى المالية العمومية والحساب الجاري لميزان الأداءات واحتياطي العملة الصعبة. وذكر السيد ابن كيران باتخاذ مجموعة من التدابير المهمة الرامية لتشجيع الاستثمار وتنويعه والرفع من وتيرته، كاعتماد مخطط التسريع الصناعي وصندوق التنمية الصناعية المرتبط به، وإخراج القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونصوصه التطبيقية، والقانون الجديد المتعلق بمؤسسات الائتمان، إضافة إلى تدابير أخرى تروم تحسين مناخ الأعمال وتسهيل حياة المقاولة. واعتبر أن تحسن المؤشرات الماكرو-اقتصادية واعتماد كل هذه التدابير، على أهميته، فإنه لا يغني عن قيام المؤسسات المعنية بالدور المنوط بها لجلب المشاريع الاستثمارية الكبرى، وخاصة في المجالات التي توليها الدولة أهمية في مخططاتها القطاعية أو التي تستجيب لحاجيات وطنية ملحة. وأشار رئيس الحكومة، في هذا الصدد، إلى وجود انطباع بكون عملية الترويج للوجهة الاستثمارية المغربية وجلب استثمارات أجنبية نوعية في القطاعات ذات الأولوية لا يزال يفتقد للنجاعة المنشودة، ويحتاج إلى دفعة قوية، معتبرا أن وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وتنزيل التدابير المتخذة على أرض الواقع، لا ترقى بعد إلى المستوى المطلوب. وشدد، بهذا الخصوص، على ضرورة إخراج مشروع ميثاق الاستثمار الجديد في أقرب الآجال، حيث دعا القطاعات المعنية للعمل على إعداد كل من مشروع القانون ومرسومه التطبيقي متزامنين، قبل نهاية الشهر المقبل. كما أكد عبد الإله ابن كيران على ضرورة التأكد من أن المجهود المالي المسخر من طرف الدولة لتحفيز الاستثمار، يحقق الأهداف المنتظرة منه، حيث دعا الجهات المعنية لإجراء تقييم موضوعي للإجراءات التحفيزية التي وضعتها الدولة من خلال وضع حصيلة لهذه التحفيزات وقياس آثارها على دعم الاستثمار، واقتراح تدابير عملية لتحسين الإطار التحفيزي وتطويره والرفع من نجاعته. وتطرق رئيس الحكومة لإشكالية الولوج للعقار التي تشكل تحديا حقيقيا أمام الكثير من المستثمرين، حيث حث مدبري العقار العمومي على إيجاد المقاربة الأنجع لتدبير العقار وجعله رافعة ودعامة أساسية لتشجيع الاستثمار، ولا سيما بالعمل على تكوين رصيد عقاري قابل للتعبئة لفائدة المشاريع الاستثمارية الحالية والمستقبلية، وإعداد دليل مرجعي موحد لتعبئة العقار وتحديد سعره وتثمينه، ووضع قاعدة بيانات مشتركة حول العقار القابل للتعبئة يوضع رهن إشارة المستثمرين ويضمن السهولة في الولوج إلى العقار والشفافية وتكافؤ الفرص، مع الحرص على ترشيد استعمال العقار العمومي وتوجيهه إلى الاستثمار المنتج. وانكبت لجنة الاستثمارات، خلال هذا الاجتماع، على دراسة 16 مشروع اتفاقية استثمار وملحق بغلاف مالي يقدر بحوالي 26,28 مليار درهم من شأنها توفير أكثر من 4380 منصب شغل مباشر وقار. وأشار البلاغ إلى أن قطاع الطاقة يسجل حضورا قويا باستثمارات تبلغ 16,52 مليار درهم، حيث تمثل 63 بالمائة من مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة. ويحتل قطاع السياحة والعقار والترفيه، حسب المصدر ذاته، المرتبة الثانية بما مجموعه ثمانية مليارات درهم، أي ما نسبته 30 بالمائة من المشاريع المزمع إنجازها، بينما يأتي قطاع التجارة في المرتبة الثالثة بما نسبته 6 بالمائة من مجموع الاستثمارات المقترحة، في حين يسجل هذا القطاع أكبر عدد لمناصب الشغل المحدثة. وعلى مستوى مناصب الشغل المحدثة، يتصدر قطاع التجارة القائمة بقرابة 2500 منصب شغل، ويأتي قطاع السياحة، والعقار والترفيه في المرتبة الثانية بما مجموعه 1653 منصب شغل، أي ما نسبته 38 بالمائة متبوع بقطاع الصناعة ب125 منصب شغل، أي ما نسبته 3 بالمائة. ومن حيث التوزيع الجغرافي للمشاريع المعروضة على لجنة الاستثمارات، تستفيد جهة سوس ماسة درعة من القسط الأكبر بما نسبته 82 بالمائة من مجموع الاستثمارات بغلاف مالي يقدر ب21,66 مليار درهم، متبوعة بجهة واد الذهب لكويرة بما نسبته 6 بالمائة من مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة، ثم جهة مراكش تانسيفت الحوز في المرتبة الثالثة بنسبة 4 بالمائة، متبوعة بجهة طنجةتطوان والمشاريع المستقرة في جهات متعددة بما نسبته 3 بالمائة. وقد تدارست اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال هذا الاجتماع، 16 مشروع اتفاقية استثمار وملحقا بغلاف مالي يقدر بحوالي 26,28 مليار درهم من شأنها توفير أكثر من 4380 منصب شغل مباشر وقار. حضر هذا الاجتماع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ووزير السياحة، ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ووزير التعمير وإعداد التراب الوطني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، والوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم، والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني وممثلو القطاعات المعنية.
