هذه هي العقوبات الثقيلة التي يمكن أن تطال الغشاشين في الامتحانات

أعدت الحكومة مشروع قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية يتضمن عقوبات حبسية ومالية، فضلا عن عقوبات تأديبية.
و في حال إجازة البرلمان لهذا المشروع فإنه سيتم معاقبة كل من ارتكب الغش بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة مالية تتراوح بين 5000 و10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وستنفذ العقوبات الحبسية والمالية في حق كل من تحايل أو خدع في الامتحانات، وكذلك كل من استعمل وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، وكذلك بالنسبة للحالة التي يتم فيها تعويض المرشح المعني لاجتياز الامتحان بغيره.
و بحسب المشروع فإنه سيتم الحكم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 10000 إلى 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، في الحالة التي يتم فيها ضبط أحدهم وهو يقوم بتسريب مواضيع الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها، ما يعني أن هذا البند سيسري على التلميذ أو الطالب والموظف كيفما كان على حد سواء.
كما سيتم الحكم بالغرامة من 2000 إلى 5000 درهم في حالة “تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا أو بأي وسيلة أخرى بين المرشحين داخل الفضاء الامتحان”، و”حيازة أو استعمال آلات ووثائق ومخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان”، و”حيازة أو استعمال الوسائل الالكترونية كيفما كان شكلها ونوعها مشغلة أو غير مشغلة”.
بالإضافة إلى ما ذكر، فإن المشروع الذي جرى تقديمه اليوم الاثنين بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أعطى الصلاحية للجنة التأديبية الموضوعة لهذا الغرض من أجل منح نقطة الصفر (0) بالنسبة للمادة موضوع الغش، وكذا عقوبة الاقصاء النهائي من اجتياز الامتحان خلال السنة الجارية، والاقصاء لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين من اجتياز الامتحانات.
و حدد المشروع الأفعال المعنية بحالات الغش وفق هذا القانون وهي استعمال وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، وتعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيره، وتسريب مواضيع الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها، وتبادل المعلومات كتابيا أو شفويا أو بأي وسيلة أخرى بين المرشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة أو استعمال الآلات والوثائق والمخطوطات غير المرخص بها داخل فضاء الامتحان، وحيازة أو استعمال الوسائل الالكترونية كيفما كان شكلها ونوعها مشغلة أو غير مشغلة.