في سابقة من نوعها، أصبح بإمكان المغاربة الإستفادة من عقوبات بديلة للعقوبة الحبسية، حسب التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون الجنائي. وذكرت يومية "المساء" في عددها ليوم غد الخميس، أن الهدف من هذا القرار هو التخفيف من حدة الإكتظاظ بالسجون نتيجة الإعتقال الإحتياطي.
وأوضحت ذات اليومية، أن مسودة القانون حددت مبلغ الغرامة اليومية ما بين 100 و2000 درهم، عن كل يوم حبس، شريطة أن تراعي المحكمة في تحديدها، الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وخطورة الجريمة المرتكبة.
ومن المنتظر، أن تثير عقوبة الغرامة اليومية، جدلا خلال المناقشات التي من المقرر أن تعرفها مسودة القانون الجنائي، على اعتبار أنها ستمكن الأثرياء من شراء مدة عقوبتهم، واستبدال أيام السجن بالمال، حسب ذات الصحيفة دائما.