وزير العدل الجديد يلمح إلى تعديل قانون الحريات الفردية بالمغرب

قال وزير العدل الجديد، محمد بنعبد القادر، اليوم الخميس، إنه سيعمل على وضع ضمن أولويات وزارته قانون الحريات الفردية، الذي حان الوقت لتعديله وتجاوز القانون الحالي واصفا إياه ب"المتخلف عن المجتمع ووجب تصحيح الوضعية"، حسب تعبيره.

ولمح الوزير الاتحادي، الذي عينه الملك محمد السادس، أمس الأربعاء على رأس وزارة العدل خلفا لمحمد أوجار، خلال تنصيبه الوزاري، أن الوقت مناسب لتصحيح الوضعية، وتعديل القانون المتعلق بالحريات الفردية، وهو المطلب الذي وضعته عدة منظمات حقوقية وأحزاب يسارية.

وخرجت في الأونة الأخيرة، أصوات تنادي برفع التجريم عن المثلية الجنسية، والعلاقات الجنسية الرضائية، والإجهاض، وتعديل القانون الجنائي المغربي الذي يتضمن فصولا تعاقب على تلك الممارسات.