قررت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب عام في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية يوم 20 فبراير المقبل. ويأتي هذا التصعيد، احتجاجا على "تجميد" الحكومة للحوار الاجتماعي وضربها القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين وإجهازها على الحقوق والمكتسبات". وقالت القيادة التنفيذية للمركزية العمالية في بلاغ لها عقب اجتماعها بالدار البيضاء، بأن قرار الإضراب جاء بعد "وقوفها على مظاهر الأزمة المركبة التي تعيشها بلادنا، و"تجلياتها الاجتماعية في ظل تجميد الحوار الاجتماعي، وتهميش تنظيمات المجتمع وتعبيراته، والتضييق الممنهج على الحقوق والحريات". وطالبت المركزية النقابية، الحكومة بضرورة الاستجابة ل"المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة"، وفتح حوار اجتماعي مسؤول ومنتج". وقررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي دعت كتاب الاتحادات المحلية والنقابات الوطنية إلى الاجتماع يوم السبت 2 فبراير من الشهر المقبل، التسطير لخطوات نضالية تصعيدية بعد إضراب 20 فبراير، سيتم الكشف عن تفاصيلها.