سارع حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، للرد سريعا على القرار القضائي، القاضي بمتابعة القيادي والمستشار البرلماني عبد العلي حامي الدين، بتهمة المساهمة في القتل العمد في قضية الطالب اليساري محمد أيت الجيد بنعيسى. واعتبر الحزب الذي عقد اجتماعا استثنائيا بالرباط، بأن هذا القرار يمس بالأمن القضائي وقواعد المحاكمة العادلة، مؤكدين على تقديم كامل الدعم لحامي الدين، وتشكيل لجنة لمتابعة ملفه برئاسة مصطفى الرميد القيادي بذات الحزب والوزير المكلف بحقوق الإنسان.
وفيما اعتبر متتبعون أن تذخل الرميد والحزب الذي يقود الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، الذي قال بأنه يتبنى ما جاء في بلاغ أمانة حزبه، بعتبر خرقا لواجب التحفظ لكل شخصية عمومية، بل إنه يمس بالصورة الحقوقية للمغرب أمام المنتظم الدولي، بينما يرى آخرون أن الانتماء الحزبي يقتضي التضامن والمساندة في جميع الأحوال.
محمد شقير المحلل السياسي، قال في تصريح ل"الأيام24"، بأن خرجة مصطفى الرميد باعتباره مسؤول حكومي، زاغت عن واجب التحفظ الذي يجب أن تلتزم بها كل شخصية عمومية، مبرزا أن ما حدث في قضية حامي الدين وما تلاها من ردود فعل حزبية، أعطى صورة مشوشة وغير منسجمة للحزب الذي يقود الحكومة.
وأوضح شقير، أن موقف الرميد وحزبه على إثر متابعة أحد قياديي الحزب، وضع هذا الأخير في موقف متناقض، لأنهم، وفق المتحدث، فمن جهة يدافعون عن الوضع الحقوقي في بلادنا أمام المنتظم الدولي وينتقدون تقارير المنظمات الحقوقية، ومن جهة أخرى يطعنون في قرار قضائي مس أحد قياديي حزبهم، وهو ما يضع علامات استفهام .
وتابع المحلل السياسي، بالتأكيد، أن هذا التناقص سيؤثر على المصداقية السياسية للحزب وللدولة أيضا، وهذا ما جسده موقف الرميد المسؤول سابقا في وزارة العدل والوزير في حقوق الإنسان حالي، حيث أنه من خلال منصبه في هذا المجال، كان عليه أن يتحفظ عن التعليق في القضية، لأن ذلك، يضيف المتحدث، سيؤدي إلى التشكيك في مصداقية القضاء والتي كان دائما يؤكد عليها في تصريحاته السابقة ويدافع عن استقلالية القضاء.
ويالتالي، يؤكد شقير، فإن موقف الرميد والحزب، لن يكون له تأثير فقط على المستوى الوطني، بل سيؤثر على صورة المغرب في مواجهة التقارير الدولية والمنظمات الحقوقية، وهذا ما يجب أن ينتبه إليه حزب العثماني.
