ذكرت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن متوسط حركة المرور اليومية على شبكة الطرق السيارة بالمغرب بلغ 22.4 مليون سيارة في الكيلومتر الواحد سنة 2017 أي بارتفاع بلغ 5 في المائة مقارنة مع سنة 2016. وأشارت الشركة في تقرير لأنشطتها برسم سنة 2017 الى أن حركة المرور بالنسبة للسيارات الخفيفة والثقيلة عرفت نفس التطور (زائد 5 بالمائة) ، والذي يمثل على التوالي 78.2 في المائة و21.8 في المائة من مجموع حركة المرور . وأوضح المصدر ذاته أن هذا الارتفاع في إجمالي حركة المرور ساهم أياضا في تحقيق عائدات بلغت حوالي 2.8 مليار درهم ، بدون احتساب الرسوم متم سنة 2017 ، مضيفا أن هذه الزيادة ترجع إلى ارتفاع عدد السيارات الخفيفة (زائد 7.24 في المائة) والثقيلة (زائد 7.31 في المائة) والتي تمثل على التوالي 78.49 في المائة و21.51 في المائة من إجمالي الإيرادات. وقال التقرير إن توزيع الإيرادات وتطورها حسب طريقة الأداء يبين أن الأداء نقدا يمثل 63.5 في المائة سنة 2017 ، بتراجع بلغ 7.8 في المائة مقارنة بسنة 2016 ، ما يظهر أن "الورش الاستراتيجي للأتمتة والرقمنة الذي وضعته الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بدأ يعطي ثماره". وبالنسبة للسلامة الطرقية ، أكدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أنه بالموازاة مع سياسة التطوير التي تنهجها ، فتحت مجموعة من الأوراش لتعزيز السلامة ومواصلة برنامج عملها للوقاية من خلال تعزيز المساعدة لمستعملي الطرق ، وعلامات التشوير العمودية والأفقية والتسييج وطرق الضبط ، وتوفير التكنولوجيا من خلال تعزيز شبكة المراقبة بالفيديو ، وتنظيم حملات التوعية بالسلامة على الطرق واستمرارية برنامج وضع الجسور. وبالنسبة لخدمة بطائق الأداء عن بعد "جواز"، أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أن عدد البطائق التي تم تسويقها بلغ 200 ألف سنة 2017 ، بمعدل ارتفاع قدره 243 في المائة مقارنة مع سنة 2016. وأشارت إلى أن رقم معاملات مبيعات خدمة الأداء عن بعد ارتفع إلى 292 مليون درهم ، مسجلة ارتفاعا بنسبة 157 في المائة مقارنة من سنة 2016. وبحسب التقرير ، تميزت سنة 2017 بتعميم خدمة الأداء عن بعد في جميع محطات شبكة الطرق السيارة اعتبارا من شهر أبريل ، كما تميزت بتخفيض 50 في المائة من سعر اقتناء بطاقة "جواز" ابتداء من شهر يوليوز من 200 درهم إلى 100 درهم. ولتقريب هذه الخدمة لمستعملي الطرق السيارة ، عملت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب على تنويع وسائل التعبئة وضاعفت من نقاط البيع خاصة خلال فصل الصيف ، كما خفضت الحد الأدنى لمبلغ التعبئة إلى 100 درهم.