بنك المغرب يشخص الظرفية الاقتصادية للقطاع الصناعي

في تشخيص له للظرفية الاقتصادية للقطاع الصناعي خلال الفصل الأول من العام الجاري، أكد بنك المغرب أن الشركات الصناعية لم تقم بالرفع من عدد عمالها، مؤكدا أن التشغيل في قطاع الصناعة يعرف ركود بسبب توقف الشركات المغربية عن التشغيل.
أصحاب الشركات أكدوا أن وضعيتهم المالية أصبحت في وضعية صعبة، حسب ما جاءت به مذكرة بنك المغرب، وتبريرهم لذلك يذكر ارتفاع الضرائب والأعباء غير المالية كأسباب، بالإضافة إلى تقليص مدة أداء المستحقات لفائدة الموردين، وهو ما يفسر من وجهة نظرهم عدم الرفع من عدد العاملين لديهم وخلق فرص شغل جديدة.
ومن خلال الاستطلاع الاذي أجراه البنك، والذي شمل مجموعة من رجال الأعمال المغاربة، فقد وصف أغلبهم الظرفية الاقتصادية في المغرب بالعادية، كما عبر 29 في المائة عن تشاؤمه من إمكانية تحسن الظرفية الاقتصادية بالبلد، كما أكد معظمهم أن المناخ الاجتماعي داخل مؤسساتهم، "كان عاديا" مع بداية العام الحالي، ولم يشهد أي احتقان اجتماعي أو احتجاجات عمالية أثرت على السير العادي لعمل هذه الشركات.
ومن بين المشاكل الاقتصادية التي تؤرق أصحاب المقاولات الصناعية المغربية، ضعف الطلب الداخلي وقوة المنافسة بين الشركات، وهي المشاكل التي اعتبرها البنك مشتركة بين جميع القطاعات الصناعية.