خلفت حادثة خروج قطار عن سكته بمنطقة بوقنادل حزنا عميقا وغضبا جاما في أوساط المغاربة، حيث طالب عدد كبير من المواطنين بمحاسبة كل متورط في هذا الحادث المفجع. ويعاني ركاب القطارات في المغرب من ضعف الخدمات وجودتها المقدمة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية، ومن التأخير الذي بات يعد مسألة عادية بالنسبة للركاب، الذي يضيفون هامش التأخير في مواعيدهم.
وفي سياق ذي صلة، وبالرجوع إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2015، أكد قضاة جطو أن خدمات الصيانة في المكتب الوطني لسكك الحديدية ضعيفة جدا بالإضافة إلى التقادم الكبير في المعدات الذي يؤدي إلى الحوادث و الإضطرابات.
وأضاف التقرير أن أسلاك تزويد القطارات بالكهرباء لا تدبر بواسطة نظم معلوماتية زد على ذلك غياب المساعدة بالحاسوب في مجموع من مجالات إشتغال المكتب الوطني للسكك الحديدية ناهيك عن تقادم التجهيزات الي تصل أحيانا إلى 38 سنة عمر بعض القاطرات الكهربائية و 47 سنة عمر بعض قاطرات الخط ذات محرك الديزل.
وبناءا على هذا التقرير، اتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي إدارة المكتب الوطني بالمسؤولية الكاملة في مقتل 7 أشخاص وإصابة أزيد من 125، إثر الحادث المفجع في منطقة بوقنادل، في الوقت الذي انطلقت فيه حملات تطالب بمعاقبة ربيع لخليع المدير العام للمكتب وعبد القادر اعمارة وزير النقل والتجهيز ومقاطعة قطارات الONCF.