عرّت ورشة عمل التأمت اليوم الخميس بالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية بالرباط، النقاب عن مشروع دعم تعزيز الرعاية الصحية بالمغرب الذي تقوده وزارة الصحة بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية من خلال برنامج دعم قطع الصحة الذي تبلغ ميزانيته 100 مليون يورو. وبهذا الجانب كشف ممثل عن الاتحاد الأوروبي أن المشروع ينبني على مجموعة الالتزامات دون تغييب المشاكل المطروحة، في حين ثمّن الدكتور حفيظ هاشري، مسؤول عن المنظومة الصحية بمنظمة الصحة العالمية "مكتب المغرب"، أهمية المشروع، معتبرا أن العلاجات الأولية تكتسي أهمية قصوى خلافا لما قد يظنه البعض، قبل أن يشير إلى أن أي دولة لا يمكن لها أن تسير في اتجاه التغطية الصحية الشاملة دون إيلاء أهمية للرعاية الصحية الأولية.
وأكد أن الرعاية الصحية تفتح المجال أمام الحق في الاستفادة من العلاج، موضحا أن عبارة الرعاية الصحية الأولية لا تعني البتة "بريكولاج" بل تعتمد على أطر مستفيدة من تكوين ومواكبة.
وأضاف بالقول إن المشروع يدخل في إطار مشروع هدفه تحسين خدمات المراكز الصحية والمستشفيات بالمغرب، مفصحا عن وجود مشاريع أخرى وأن ما مجموعه 85 في المائة من المشاكل الصحية من الممكن أن تطرح في المراكز الصحية الأولية، قبل أن يردف: "المشروع يمتد من شهر مارس من سنة 2016 إلى شهر فبراير من سنة 2019 بميزانية تقدّر ب 877.279 يورو بما فيها 800.000 يورو كمنحة من الاتحاد الأوروبي".
ووقف عند إلزامية تحسين جودة الخدمات الصحية الأساسية للقطع مع المشاكل العالقة، من بينها مشكل الاستقبال وغياب الولوجية ونفاذ الأدوية وغيرها، كما أثار الانتباه إلى أن الصحة ليست مسؤولية وزارة الصحة لوحدها بل مسؤولية الجميع، مثيرا الانتباه إلى أن المشروع انصبّ أساسا على ثلاثة محاور تتمثل في تعزيز كفاءات مهنيي مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وإعادة هيكلة وتموضع الرعاية الصحية الأولية ضمن المنظومة الصحية وكذا تطوير تنسيق تدخلات مختلف الفاعلين بشأن المحددات الاجتماعية للصحة وتطوير المشاركة الجماعاتية.