لم يدع مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، الجزائري إسماعيل شرقي، قمة نواكشوط، تمر دون أن يعلق على تراجع الاتحاد الإفريقي عن دعم أطروحة جبهة البوليساريو الساعية إلى تقرير المصير في الصحراء المغربية. الدبلوماسي الجزائري، الذي اشتهر بعدم السلام على الملك محمد السادس، خلال قمة أديس أبابا التي عرفت عودة المغرب، إلى مقعده داخل الاتحاد الإفريقي، رد على ما أثير في قمة نواكشوط حول سحب قضية الصحراء من مجلس السلم و الأمن للاتحاد الافريقي لصالح منظمة الأممالمتحدة". وأوضح في هذا الصدد، أن مجلس السلم والأمن الذي يترأسه "يبقى معنيا للنظر في جميع الأزمات و النزاعات" في إفريقيا بما في ذلك مسألة الصحراء. واستند الدبلوماسي الجزائري إلى مضمون التقرير الذي أعده رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسى فقي محمد، حول الصحراء و المصادق عليه في قمة نواكشوط، مشيرا إلى أن مجلس السلم و الامن للاتحاد الافريقي يشجع "الحوار المباشر بين الطرفين (المغرب والبوليساريو) لإيجاد حل للنزاع القائم. ومجلس السلم والأمن الإفريقي هو جهازٌ تابعٌ للاتحاد الافريقي والمسؤول عن تنفيذ قرارات الإتحاد، وهو مشابه الى حد ما لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، ويتم انتخاب الأعضاء من قبل الجمعية للاتحاد الأفريقي بحيث تعكس التوازن الإقليمي في أفريقيا، فضلا عن مجموعة متنوعة من المعايير الأخرى، بما في ذلك القدرة على المساهمة عسكريا وماليا للاتحاد، والإرادة السياسية للقيام بذلك. وللمجلس والاتحاد وجود دبلوماسي فعال في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا. يذكر أن نزاع الصحراء، هو نزاع مفتعل مفروض على المغرب من قبل الجزائر. وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي. ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.