ارتفعت منذ فترة مجموعة من الأصوات التي حاولت الغوص في الأسباب الكامنة وراء ارتفاع وتيرة هدم المنازل بمدينة الدارالبيضاء، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه على تساؤلات أخرى ترتبط أساسا بمصير قاطني تلك المنازل، بما في ذلك الأطفال المتمدرسين وكيفية تعويض أسر وجدت نفسها بلا مأوى بسبب التغوّل في عمليات الهدم. تساؤلات أجاب عنها سعيد السبيطي، عضو مجلس مقاطعة سيدي بليوط في تصريحه ل "الأيام 24″، وهو يضيء التحديات الكبرى المرتبطة بالتعمير والسكن ويلقي الضوء الكاشف على الوضع الحالي للهدم وإعادة الإيواء قبل أن يقول: "في منطقة سيدي بليوط وعمالة أنفا، هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالمنازل الآيلة للسقوط والسلطات قامت بخطوات مكثفة لمعالجة هذا الوضع ويبقى التحرك في مشروع "المحج الملكي" واحدا من الأمثلة الحية، حيث تتوقع السلطات أن تظهر ثمار العمل في شهر يونيو المقبل".
ورغم كل الجهود لا تزال هناك تحديات، خصوصا في شهر رمضان حيث تتوقف عمليات الهدم بشكل كبير وتقف مجموعة من التحديات في وجه السلطات تتمثل في توفير المنازل البديلة للمواطنين الذين يتم إخلاؤهم، فعلى الرغم من المبادرات العديدة إلا أنّ العقارات المتاحة للتعويض ليست كافية، يردف شارحا.
وأكد في المقابل أنّ السلطات تجاوزت المشكل عبر توقيع اتفاقيات مع منعشين عقاريين طمعا في توفير أزيد من 60 ألف شقة، وهو يتوقع أن يجد المشكل طريقه إلى الحل بحلول شهر يونيو المقبل فهل تذوّب هذه الحلول جليد الغضب وتطوي صفحة المشاكل التي تقف في وجه الأسر والتلاميذ المتمدرسين موضوع الهدم؟.
سؤال فكّك جزئياته بالقول إنّ تهجير الأسر، خاصة في ظل وجود الأطفال المتمدرسين، أثار قلقا كبيرا في السابق، كما عرج على ما أسماه بالتعويضات التي توفرها الدولة لتغطية نفقات الإيجار لمدة ثلاثة أشهر.
وأوضح أنّ التجربة كشفت أنّ تلك المدة غير كافية لإيجاد حلول دائمة، ما جعل السلطات تتخذ قرارا يهمّ تأجيل هذه المرحلة إلى حين توفير السكن البديل المناسب وبشكل أسرع، يؤكد مسترسلا قبل أن يحيل على عملية هدم منازل فارغة في مناطق بعينها، مثل المدينة القديمة وباب مراكش.
وأفصح أنّ هدم المنازل الآيلة للسقوط، يروم تحسين الوضع العمراني في المدينة، مبرزا أنّ المبادرات لا تقتصر على الهدم فقط، بل تشمل إعادة إيواء الأسر في منازل لائقة تتناسب مع تطلعاتهم وتضمن لهم حياة كريمة.