نفى المتهم "جمال م"، ذو الأصول الجزائرية، اليوم الجمعة خلال جلسة الاستماع إليه في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أي علاقة له بشبكة تهريب المخدرات العابرة للحدود المغربية-الجزائرية، على خلفية قضية إسكوبار الصحراء والتي يُتابع فيها كل من سعيد الناصري وعبد النبي البعيوي.
وخلال الجلسة، رفض المتهم الاعتراف بما ورد في محاضر الضابطة القضائية، منكراً أي سفر له إلى الجزائر في سياق مرتبط بالقضية، كما أنكر وجود أي مكالمات هاتفية تثبت تواصله مع أطراف يشتبه في ضلوعها في عمليات التهريب، مؤكدًا أن حتى الرقم الهاتفي المنسوب إليه ليس رقمه.
ورفض المتهم الاعتراف بوجود أي صلة له ب"عبد القادر ع"، نافياً جملة وتفصيلاً المكالمات الهاتفية التي وثقتها التحقيقات، والتي يُعتقد أنها كانت تدور حول تهريب المخدرات ومسارات العبور المستخدمة في العملية.
ورغم تقديم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صورًا فوتوغرافية له إلى جانب شخصيات رئيسية في الشبكة، إلا أنه أصرّ على نفي معرفته بكل من سليمان حجي وعبد القادر بنعودة.
من جهتها، استفسرت النيابة العامة المتهم عن الثروة التي راكمها خلال العامين الماضيين، إذ أشار إلى أنه حصل على مبلغ 300 مليون سنتيم من بيع إرث والده، إلى جانب تلقيه دعمًا ماليًا من أسرته. وأوضح أن الأموال التي امتلكها دخلت عبر المطار على دفعات صغيرة منذ عام 2018، مؤكدًا أنه لم يحصل على ترخيص من مكتب الصرف لإدخالها، كما كشف أنه بدأ في شراء العقارات منذ عام 2021.
وفي ختام الجلسة، استفسره القاضي عن ضبط عصا حديدية من نوع "ما طراك" بحوزته، إلا أنه نفى ملكيته لها، كما نفى تورطه في عمليات تهريب المخدرات، رغم إقرار سابق له أمام الضابطة القضائية بأنه عمل لصالح "أحمد ح" و"عبد القادر الجزائري"، وهي التصريحات التي عاد وتراجع عنها أمام المحكمة.
ويواجه جمال مهاجر وستة أشخاص آخرين تهماً تتعلق بتسهيل وتنظيم خروج ودخول مغاربة إلى البلاد بصفة غير قانونية، ضمن عصابة إجرامية. كما يُشتبه في تورطهم في حيازة ونقل والاتجار بالمخدرات وتصديرها دون تصريح أو ترخيص، وتهما تستند إلى القانون الجنائي ومدونة الجمارك، وتشمل محاولة تصدير المخدرات والمشاركة في ذلك، وفقًا لنصوص قانونية محددة من ظهيري 2003 و1974.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى يوم الجمعة المقبل، وذلك لاستكمال الاستماع إلى باقي المتهمين.