رفعت الولاياتالمتحدةالأمريكية، مؤخرا، السرية عن مجلدات من الوثائق والمتضمنة لسجل شامل ودقيق من الأوراق الرئاسية، سواء المحفوظة في مكتبة ريغان أو مكاتب البيت الأبيض ووزارة الخارجية والوكالات الفيدرالية الأخرى، بما فيها مجلس الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة. ورفعت السرية عن معظم المصادر الخاصة بالسياسة الخارجية والنشاط الدبلوماسي لحكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية خلال تلك الفترة، حيث يتعلق الأمر بالمجلدات التي بدأ رفع السرية عنها سنة 2017 واكتمل في 2023 علما بأن 11 وثيقة حجبت بالكامل فيما حذفت بعض الفقرات من 20 وثيقة تقريبا مقابل عمليات شطب طفيفة طالت أزيد من 40 وثيقة.
ويوثق الفصل الأخير من هذا الأرشيف، سياسة الولاياتالمتحدةالأمريكية تجاه قضية الصحراء المغربية، حيث حاولت إدارة ريغان مثل سابقاتها إنهاء الحرب في المنطقة.
ومن بين الوثائق التي تم رفع السرية عنها برقية وزارة الخارجية الأمريكية الموجهة لعدة جهات بتاريخ 27 فبراير 1982، وفي ما يلي نص البرقية:
إلى جميع السفارات (باستثناء أديس أبابا): ينبغي للسفارات إبلاغ الحكومات المضيفة بأن الولاياتالمتحدة تشعر بقلق متزايد من أن مبادرة السلام في الصحراء التي أطلقتها منظمة الوحدة الإفريقية قد تتعرض لإعاقة شديدة إن لم تكن قد فقدت معناها، بسبب القرار الأحادي الجانب الذي اتخذته الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الإفريقية مؤخرا، بإشراك "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" في الاجتماع الوزاري الذي ما يزال جاريا في أديس أبابا.
وينبغي أن تذكر أن مخاوفنا يشاركنا فيها بوضوح عدد كبير من الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية التي أبدت معارضتها بشكل كبير لتصرف الأمانة العامة برفضها المشاركة في الاجتماع الوزاري. لمعلوماتكم، هذه الدول هي جمهورية إفريقيا الوسطى، والكاميرون، وجيبوتي، وغينيا، وغينيا الاستوائية، وساحل العاج، وموريشيوس، والمغرب، والنيجر، والسنغال، والسودان، وزايير، وجزر القمر، وغامبيا، والصومال.
وينبغي أن تلاحظوا أيضا أن قبول "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" كدولة عضو في منظمة الوحدة الإفريقية يمكن أن يضر بعملية الاستفتاء التي وافقت عليها منظمة الوحدة الإفريقية في وقت سابق وجميع الأطراف المعنية بهذا النزاع، وبالتالي يمكن أن يقضي على الأمل في التوصل إلى حل سلمي لهذه المشكلة. وينبغي لكم أن تحثوا الحكومات المضيفة على إرسال تعليمات فورية لا لبس فيها إلى رؤساء وفودها في أديس أبابا بأن تنضم إلى الدول الإفريقية التي ترفض المشاركة في هذا الاجتماع.
برقية وزارة الخارجية الموجهة لعدة جهات (27 فبراير 1982)