291 نائبا برلمانيا تغيبوا عن جلسة التصويت على "قانون الإضراب"!

في مفارقة غريبة، غاب 291 نائبا برلمانيا عن الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء 05 فبراير الجاري، من أجل الدراسة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بالإضراب، في إطار قراءة ثانية كما أحيل من مجلس المستشارين.


الجلسة البرلمانية التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي، رئيس الغرفة الأولى، لم يحضرها سوى 104 برلماني من أصل 395 نائبا، صوت منهم 84 لصالح مشروع القانون، بينما عارضه 20 آخرون، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.


ويطرح "إضراب البرلمانيين" البالغ نسبته 74 في المائة، أكثر من علامة استفهام حول مدى مشروعية إقرار أول قانون من نوعه بعد 62 سنة من التنصيص على "الحق في الإضراب" في أول دستور مغربي، كما يثير الانتباه إلى استمرار إعراض "نواب الأمة" عن التفاعل مع ما يرتبط بمصائر الملايين من المغاربة بالرغم من جميع الإجراءات التأديبية التي يشهرها مكتب مجلس النواب بين الفينة والأخرى في وجه النواب المتغيبين.



يحدث هذا في وقت لا يستبعد فيه بعض المراقبين أن تكون الخطوة جوابا سياسيا، علما أنه بالتزامن مع جلسة المصادقة على هذا المشروع، تخوض خمس مركزيات نقابية إضرابا عاما في المغرب ابتداء من يومه الثلاثاء إلى الأربعاء، احتجاجا على ما وصفته ب"فشل" مسلسل التفاوض مع الحكومة حول مضامين القانون، الذي تعتبره "تكبيليا".



وكان مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، قد أُحيل على لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى أول أمس الإثنين، وفق المسطرة التشريعية، بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه بالأغلبية، بعد انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل.


وأمس الثلاثاء، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية، وذلك بموافقة 11 نائبا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.