رغم الرفض النقابي.. مجلس النواب يصادق على قانون الإضراب

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية تشريعية، صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.


وتمت المصادقة على هذا المشروع في قراءة ثانية، كما أحيل من مجلس المستشارين باستثناء تصحيح خطأ مادي، وذلك بعد مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة البرلمانية الأولى أمس الثلاثاء.


وحظي مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي أثار جدلا ورفضا واسعين من النقابات التي تخوض إضرابا عاما يومي الأربعاء والخميس، بموافقة 84 نائبًا ومعارضة 20 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.


وكان مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، قد أُحيل على لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى أول أمس الإثنين، وفق المسطرة التشريعية، بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه بالأغلبية، رغم انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل.


وأمس الثلاثاء، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.


وحظي مشروع القانون خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بموافقة 11 نائبا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.