أفرجت السلطات الجزائرية، بحر الأسبوع الجاري، عن أول دفعة خلال 2025 من المغاربة الذين كانوا مسجونين أو محتجزين في سجون الجارة الشرقية للمملكة، وذلك بعد استيفاء مدد محكوميتهم. وجرى تسليم هذه المجموعة البالغ تعداد أفرادها 36، كلهم من فئة الشباب، إلى السلطات المغربية عبر الممر البري الحدودي العقيد لطفي" بمغنية و"جوج بغال" بوجدة.
المعطيات التي استقتها "الأيام 24" من حسن عماري رئيس الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، تشير إلى إن هؤلاء الشباب ينحدرون من مدن وجدة، بركان، تازة، مكناس، فاس، تاونات، ويسلان، طنجة، وزان، القصر الكبير، بني مطهر، بني ملال ودمنات.
وأشار عماري إلى أن إجمالي عدد المغاربة المفقودين والسجناء والمحتجزين بالجزائر يفوق 480 شخصا، من بينهم من قضى عقوبته السجنية لكن بالرغم من ذلك لم يتم ترحيله بعدُ، كما يوجد من بينهم من وضع رهن الحجز الإداري في انتظار عملية الترحيل التي تعترضها عدة صعوبات تقنية وإجرائية، في طليعتها غياب وثائق إثبات الهوية.
إلى جانب الأحياء، تنتظر العديد من العائلات المغربية تسلم جثث أبنائها الذين فارقوا الحياة على التراب الجزائري أثناء احتجازهم في الجزائر، وهو الملف الذي تترافع من أجله الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، يؤكد عماري، ليس فقط من خلال مراسلة السلطات الجزائرية فقط بما في ذلك الرئيس عبد المجيد تبون، بل عبر طرحه في اللقاءات والمنتديات الدولية.
في هذا الإطار، أوضح عماري أن الجمعية اغتنمت فرصة مشاركتها في المؤتمر الدولي للمفقودين والاختفاء القسري الذي احتضنته جنيف السويسرية يومي 15 و16 يناير الجاري، للمطالبة مجددا بتسريع وتيرة هذا الملف، علما أن ذوي الجثث كانوا قد تنقلوا إلى الجزائر وخضعوا لفحص الحمض النووي من أجل مطابقتها مع الجثث المحتجزة هناك، فجاءت نتائجه إيجابية، مما يعني أنه لم يتبق سوى نقل جثامين الموتى لتدفن في المغرب.