غير متوقع.. "الخادمة كنزة" تتنازل عن متابعة مشغلتها وزوجها

في خطوة غير منتظرة، قدم دفاع مشغلة "الخادمة" كنزة، التي هزت قضيتها الرأي العام المغربي، والتي تعرضت، وفق روايتها، للتعذيب على أيدي كل من مشغلتها وزوجها، وثيقة تتنازل من خلالها عن متابعة المتهمين وعن مطالبها المدنية.


وحاول المحامي رشيد غاني وهو دفاع المشغلة، خلال أطوار جلسة اليوم الأربعاء 08 يناير الجاري، دحض اتهام الاحتجاز والاعتداء على الخادمة، مشيرا إلى ما وصفها بتناقضات شابت تصريحات " الخادمة" وتصريحات الشهود، مشككا في التقرير الطبي الذي تقدم به دفاع المشتكية، موضحا أنه لا يتوفر على إمضاء من قبل أطباء مختصين، بل اقتصر على إمضاء طبيب عام مقيم فقط بحسبه.


ونفى رشيد غاني، واقعة الاحتجاز، مسجلا أنها غير متبثة في وجود صور وفيديوهات المشتكية برفقة العائلة خارج أسوار المنزل، كما نفى الاتهام المرتبط بالعاهة المستديمة على اعتبار أن الملف لا يتضمن ما يؤكد عاهة مستديمة على مستوى الأذن، قائلا: "حتى التقرير الطبي الأول والثاني لم يتحدثا عن العجز أو فقدان وظيفة الأذن".


وخلال حديثه عن واقعة الاحتجاز، تطرق المحامي غاني الى فترة الإقامة بمراكش، حيث كان شهود ضمنهم الحارس الليلي، أكدوا أمام المحكمة أن المعنية كانت تستطيع الخروج والتجول والتبضع"، وفترة القدوم إلى مدينة المنصورية، حيث تم الإدلاء بالفاتورة المرتبطة بالماء والكهرباء، والتي تبين تواجدهم بكثرة هناك" بحسبه.


وبعد الإستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين اللذين حضرا عن بعد عبر تطبيق زووم، في غياب المشتكية وعائلتها ودفاعها، حجزت المحكمة، الملف للمداولة للنطق بالحكم الاستئنافي إلى يوم الأربعاء 15 يناير الجاري.


وكانت المحكمة الابتدائية ببنسليمان قد قضت سابقًا بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 60 ألف درهم ضد زوج المشغلة، وبثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 90 ألف درهم ضد الزوجة.


ووجّهت المحكمة للزوجين تهمًا تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح، طبقًا للفصول 401 و404 و403 من القانون الجنائي، إضافة إلى تهمة انتحال صفة ينظمها القانون، طبقًا للفصل 387 من القانون الجنائي.