ساءل مصطفى إبراهيمي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، بخصوص إيقاف جل الصفقات المتعلقة بالاستثمار و التجهيز والخدمات الخاصة بالمؤسسات الصحية منذ التعديل الحكومي. وطالب إبراهيمي، في سؤال كتابي وجهه لوزير الصحة، بفتح تحقيق في الموضوع، متسائلا عن الإجراءات التي سيتخذها للحيلولة دون إعادة طلبات العروض السابقة التي استوفت جميع المراحل القانونية و التنظيمية حفاظا على الشفافية وإعمال القانون.
وقال إبراهيمي، إن "العديد من المستثمرين يشتكون من قرار قد يكون اتخذ من طرف المسؤولين بوزارة الصحة على الصعيد المركزي منذ التعديل الحكومي الأخير، لإيقاف جل طلبات العروض التي رست على المستثمرين المذكورين بعد استيفاءهم لجميع المراحل والشروط".
وأضاف أنه "سيتم إعادة طلب عروض جديدة لنفس مشاريع البناء والتجهيز والخدمات للمستشفيات والمراكز الصحية كان آخرها إلغاء صفقة "ملف المريض المتقاسم " DPP بقيمة 180 مليون درهم، مما خلق جوا من عدم الثقة، وربما تفصيل دفاتر تحملات جديدة على المقاس لفائدة مستثمرين جدد