أرقام رسمية تبرز جهود المغرب لمنع تدفق المهاجرين على أوروبا

تميزت حصيلة المديرية العامة للأمن الوطني خلال عام 2024 الذي يوشك على الانقضاء، بتفكيك 123 شبكة تنشط في مجال الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، مما يعكس الدور البارز الذي يلعبه المغرب في تطويق هذه الظاهرة.

ووفقا للمعطيات الواردة في تقرير الحصيلة السنوية للمديرية، فإن السلطات المغربية تمكنت من توقيف 425 منظما ووسيطا في عمليات الهجرة غير النظامية، كما أفشلت محاولة هجرة نفذها 32 ألف و449 شخصا، بالإضافة إلى حجز 713 وثيقة سفر مزورة، مبرزة أن الأمن المغربي كشف عن أسلوب جديد لمنظمي رحلات الهجرة غير النظامية يتمثل في نشر دعوات تحريضية على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث بلغ عدد الموقوفين في هذا الصدد 50 عنصرا.


المغرب الذي يعد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط أو المحيط الأطلسي أو بالقفز فوق السياج المحيط بثغري سبتة ومليلية المحتلين؛ رسّخ ريادته في مكافحة الهجرة غير النظامية، وشكل في أكثر مناسبة محط إشادة وتنويه من لدن دول الاتحاد الأوروبي، لكنه رغم ذلك لطالما أكد أن المقاربة الأمنية وحدها غير كافية لمكافحة هذه الظاهرة المركبة، قناعته في ذلك أن دعم جهود تنمية البلدان الإفريقية الفقيرة يبقى أنجع حل لإقناع شبابها بالبقاء فيها.



على صعيد آخر، تضمنت الحصيلة الإشارة إلى زيادة بنحو 40 بالمئة في الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة والابتزاز المعلوماتي، فيما بلغ عدد القضايا المتعلقة بها 8333 قضية، بينا وصل عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية إلى 3265 محتوى إجرامي.


وفي ما يتعلق بالجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال، فقد عالجت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، خلال الفترة نفسها، 656 قضية في هذا المجال بزيادة بنحو 27 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، بالإضافة إلى حجز عائدات بقيمة إجمالية بنحو 332 مليون درهم.


كما عالجت مصالح الأمن الوطني، 504 قضايا مرتبطة بجرائم الفساد المالي شملت الرشوة واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية، و98 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة.


وبالنسبة إلى مكافحة الإرهاب والتطرف والإشادة بالأعمال الإرهابية، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة، على امتداد 12 شهرا، 32 شخصا يشتبه في تورطهم في هذا النوع من القضايا، وذلك دون احتساب الخلايا التي تم تفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.