أكد المحامي جمال الدين كرواني دفاع سعيد الناصري خلال تقديمه للدفوعات الشكلية، أن موكله "لا علاقة له بجميع الجنح المنسوبة إليه وعلى رأسها تجارة المخدرات". وشدد المحامي على تقادم مجموعة من المتابعات التي سطرت في حق موكله، موضحا أن هذه المتابعات سقطت وتقادمت قانونيا ولا نحتاج لسعيد الناصري كي يذكرنا بها، قائلا: "لا علاقة له بها لا من قريب أو من بعيد".
وتتعلق هذه الجنح بتهمة " مسك المخدرات أو التجارة فيها أو تصديرها محاولة النصب اخفاء أموال وعملة أجنبية متحصل عليها وتزوير شكايات، سقطت بالتقادم منذ سنة 2013، مبرزا ان المادة 54 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن "4 سنوات كافية لتقادم الدعاوى"، وبالتالي يرى الناصري أنه لا يمكن متابعته قضائيا بشأن هذه التهمة".
أضاف المحامي أن الأوامر الصادرة بالتنصت على المكالمات استندت إلى وجود شبهة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في تجارة المخدرات، الأمر الذي يتطلب عادة عملية التنصت على الاتصالات، إلا أن التحقيقات لم تؤكد وجود عناصر تكوين عصابة، مما يجعل أساس التنصت غير قائمة.
وأثار الدفاع نفسه مسألة التنصت على سعيد الناصري بصفته برلمانيا باعتبارها خرقا وهتكا لأسرار حزبية وسياسية، حينما، ورغم ذلك تم إخضاع هاتفه للتنصت، وهذا يخالف الحصانة البرلمانية التي كان يتمتع بها، وعرج المحامي نفسه على موضوع المبالغ المالية التي تقول محاضر الضابطة القضائية انها في حساب سعيد الناصري والتي تقدر ب 89 مليون درهم، ومبلغ 42 مليون درهم في حساب ابنه.
وحول هذه المبالغ أكد المحامي على لسان موكله أن هذه المبالغ خيالية وغير صحيحة، ولاتوجد في حساباته الشخصية، وإذا ثبت عكس ذلك، فإنه يتعهد بالتبرع بها لمؤسسات خيرية"، يضيف المحامي.
وأضاف المحامي جمال الدين، أن موكله لديه كشوفات حسابية من مصدرها تثبت صحة أقواله، حيث طلب الاستماع إلى شهود يؤكدون حصوله على دعم مالي بصفته رفيسا لنادي الوداد البيضاوي أنذاك، غير أن الفرقة الوطنية رفضت الاستماع إلى هؤلاء الشهود".
ونفى الدفاع نفسه صحة الإتهامات الموجهة إليه بالكذب والمراوغة، وعن امتلاكه خمس شقق، أوضح أنه كان يمتلك شقتين فقط، وأن المسمى" فؤاد.ي " تكلف ببيع إحدى الشقتين، بينما تم بيع الشقة الأخرى من قبل أشخاص آخرين.
واكد المحامي جمال الدين جميع الدفوعات الشكلية التي جاءت بها هيئة دفاع سعيد الناصري وإسقاط جميع الجنح السالفة الذكر.
وأخرت هيئة الحكم بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف جلسة محاكمة المتهمين في قضية "إسكوبار الصحراء" الى غاية الثلاثاء المقبل لاستكمال مرافعات الدفاع فيما يخص الدفوع الشكلية.