الامدادات الطاقية بعد سقوط نظام الأسد.. هل تؤثر على قطاع المحروقات بالمغرب؟

رغم إرتفاع أسعار النفط منذ أمس الإثنين، تزامنا مع التوترات الأمنية والسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، بسبب سقوط "نظام الأسد" الذي دام لأزيد من خمسة عقود، أكد خبراء اقتصاديون أن "الأوضاع الحالية بسوريا لن تؤثر بشكل كبير على أسعار المحروقات بالمملكة المغربية"، في الوقت الذي ارتفع فيه ثمن برميل النفط إلى 71.38 دولار.



وعلل مهتمون بالشأن الاقتصادي هذه الرؤية، بحجة أن سوريا لم تعد من الدول البارزة في السوق الطاقية بالمنطقة، علما أن البلد الذي تحرر من قبضة "طبيب العيون" يعيش تحت طائلة العقوبات الغربية خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا زهاء ثلاثة عشر عاما.



أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس، خالد حمص، قال إن "الوضع الأمني الحالي بسوريا لن يؤثر بشكل كبير على مستقبل الامدادات الطاقية بالنسبة للمغرب، لأن سوريا لم تعد من البلدان العربية المنتجة للطاقات الأحفورية، وبالتالي أظن أن المستجدات الطارئة بمنطقة الشرق الأوسط ستؤثر بشكل طفيف على أثمنة المحروقات داخل البلاد".


وأضاف حمص، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه "من الناحية السياسية فإن جميع المعطيات الحالية والتي وفرها الإعلام العربي تشير إلى إمكانية انتقال سلطة الحكم بشكل سلس، وهو ما قد يضمن الاستقرار الأمني بسوريا، وهذا له تأثير بالفعل على العامل الاقتصادي بالمنطقة ككل"، مشيرا إلى أنه "من المنتظر أن ترتفع أثمنة المحروقات لكن بشكل منخفض".


وتابع المتحدث عينه أن "سوريا ليست موقعا إستراتيجيا لإنتاج الطاقة الأحفورية، وهذا دليل على عدم تأثر دول المنطقة من هذه الأحداث، في ظل وجود دول قوية تعمل على تصدير الطاقة، علما أن الاقتصادات العالمية في حاجة ماسة للطاقة بأثمنة منخفضة".


وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن "هذه الرؤية الاقتصادية مبنية على أساس أن كل دول العالم تعمل على محاربة التضخم، وفي حالة إذا تأثرت إيران بهذا الوضع يمكن أن تشهد أسعار المحروقات ارتفاعات عالية، نظرا لأن هذه الدولة تعد من الدول القوية من ناحية إنتاج الطاقة التقليدية".


هذا وقد أعلنت قوات المعارضة في الأيام القليلة الماضية إنهاء حكم "عائلة الأسد" الذي دام لأزيد من 53 عاما، بعد سيطرتها على دمشق، مما أجج مخاوف كبيرة حول تداعيات انهيار النظام السوري على استقرار المنطقة ككل.



وحسب معطيات رسمية فقد بلغ إنتاج النفط حوالي 380,000 برميل يومياً في عام 2000، لكنه انخفض تدريجياً إلى حوالي 240,000 برميل يومياً في 2010 بسبب تراجع الاحتياطات، وخلال الحرب سيطرت الفصائل المسلحة على معظم حقول النفط، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج إلى أقل من 25000 برميل يومياً في 2018.


هذا ومع استعادة الحكومة السيطرة على بعض الحقول (بدعم من روسيا وإيران)، ارتفع الإنتاج بشكل طفيف إلى حوالي 40,000 برميل يومياً بحلول 2023، وفقًا لتقارير من وكالة الطاقة الدولية (IEA) و تقارير من الأمم المتحدة.