يتخوف مراقبون ومختصون في الشأن الطاقي من تداعيات الصراع الحاصل بمنطقة الشرق الأوسط على الدول غير المنتجة لمادة النفط وفي مقدمتها المملكة المغربية، بعدما فتح الجيش الإسرائيلي جبهة حربية جديدة ضد حزب الله بلبنان، واستمرار الإبادة الجماعية بمنطقة غزة، مما قد يؤدي إلى إرتفاع أسعار المحروقات في عدد من الدول المستوردة.
وبعد ساعات من توجيه إيران ضربات صاروخية على المناطق الاسرائيلية ردا على مقتل حسن نصر الله، ارتفع برميل النفط بشكل تلقائي بقيمة خمس دولارات، وهو ما أدى إلى تفاقم مخاوف المراقبين من حدوث زيادات في محطات البنزين على صعيد المملكة المغربية، باعتبارها دولة غير منتجة لهذه المادة الطاقية.
وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن "واقع أسعار المحروقات بالمملكة المغربية مرتفع مقارنة مع باقي الدول"، مُرجعا ذلك إلى عملية تحرير الأسعار الذي تمت سنة 2015″، ومشيرا إلى أن "ثمن المحروقات يتكون من 40 في المائة من ثمن النفط الخام و60 في المائة تتوزع بين الأرباح والضريبة وهامش التكرير".
وأضاف اليماني، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "كل إرتفاع في النفط الخام يؤدي بشكل تلقائي إلى إرتفاع ثمن المحروقات، حيث ارتفع ثمن برميل النفط بخمسة دولارات، مباشرة بعد الضربات التي وجهتها إيران لإسرائيل"، مردفا أنه "إلى حدود الآن، أثمنة الطاقة تشهد منحى تصاعديا".
وتابع المتحدث عينه أن "هناك مخاوف من توسع دائرة الحرب والصراع بمنطقة الشرق الأوسط، حيث ستتأثر الدول غير المنتجة للنفط وعلى رأسها المملكة المغربية، حيث ستشهد أسعار الطاقة بدورها ارتفاعا في الأيام المقبلة".
وأردف رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن "الحرب الحالية تستهدف المناطق الطاقية كما جرى في الحرب الروسية الأوكرانية، والانخفاض الذي عرفته المحروقات في الأيام الماضية ليس له علاقة بواقع الأسعار".
وأشار القيادي النقابي إلى أن "هناك أرباحا فاحشة لأصحاب محطات المحروقات وهذا أمر غير مقبول، لأن هناك أرباح تتجاوز 3 دراهم ونصف في اللتر الواحد"، محملا مسؤولية ذلك إلى "الحكومات السابقة بالإضافة إلى الحكومة الحالية".