عقوبة الإعدام.. حقوقيون يرحبون بالموقف الجديد للمغرب

رحبت هيئات وشخصيات حقوقية مغربية، بعزم المغرب التصويت، لأول مرة، لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، المزمع التصويت عليه خلال الجمع العام المقبل للأمم المتحدة في 15 دجنبر الجاري.

واعتبر الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان والشبكات المغربية المناهضة لعقوبة الإعدام، أن تغيير المغرب لموقفه بهذا الخصوص يعد "مكسبا حقوقيا ثمينا، وخطوة دستورية وسياسية ايجابية، وانتصارا لسنوات من الحوار الرصين بين كل الفعاليات المغربية".

وقال الائتلاف الذي يضم 20 منظمة حقوقية، في بلاغ، توصلت به "الأيام 24″، إن انضمام المملكة لدول العالم المصوتة والمناصرة لقرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام عالميا، هو مكسب حقوقي ثمين، وخطوة دستورية وسياسية إيجابية، وانتصار لسنوات من الحوار الرصين بين كل الفعاليات المغربية الحقوقية والديمقراطية والسياسية والمجتمعية، وبين الأطراف المعنية بملف إلغاء عقوبة الإعدام من قانونين وممارسين وخبراء جامعين، وعنوان نضج ثقافي وفكري مسؤول بعيدا عن كل مناورة شعبوية أو أيديولوجية أو انتهازية.


وأشار الائتلاف إلى أن الموقف المغربي الجديد يأتي بعد أن امتنعت البلاد عن التصويت لهذا القرار لفترة دامت من 2007 إلى سنة 2022، مطالبا المملكة بإلغاء عقوبة الإعدام من كل القوانين العادية والعسكرية، مع إخلاء السجون من ممرات عقوبة الإعدام، وتتويج هذه الدينامية بإصدار عفو على المرأة المحكومة وعلى كل المحكومين بالإعدام، ليستفيدوا من عقوبة بديلة.


وفي السياق ذاته، سجلت مليكة غبار منسقة "الشبكة المغربية لنساء ورجال التعليم ضد الإعدام"، أن تحويل المغرب لموقفه من عقوبة الإعدام في تصويته بهيئة الأمم المتحدة "خطوة جريئة وقرار إيجابي"، لافتة إلى أن هذا القرار يندرج في إطار "الدينامية العالمية المتعلقة بإلغاء هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية".


وأبرزت الفاعلة الحقوقية عينها أن "موقف المغرب بهذا الخصوص على مستوى دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان دوما محط استغراب وانتقاد، كون المملكة التي أوقفت تنفيذ عقوبة الإعدام منذ 1993، غير أنها كانت تصوت بالامتناع عن وقف تنفيذ العقوبة"، لافتة إلى أن "170 دولة عبر العالم ألغت هذه العقوبة ونأمل أن يلتحق بها المغرب".


وذكرت غبار في تصريح ل"الأيام 24″ أن "الدستور المغربي ينص في المادة 20 من الباب الثاني المتعلق بالحقوق الأساسية والحريات، على أن الحق في الحياة مقدس"، مشيرة إلى أن استمرار المحاكم المغربية في إصدار أحكام الإعدام، يتعارض مع منطوق الدستور ومع توصية هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بضرورة مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام وعلى قانون روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية".


وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد أفاد أمس بمجلس النواب بأن "المغرب خلال العشرين سنة الماضية، امتنع عن التصويت على القرارات التسع السابقة للأمم المتحدة القاضية بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام مؤقتا، معلنا أن "المملكة وتعزيزا لمسارها الحقوقي المتقدم ستتجاوب مع هذا الرهان، وستصوت في 15 دجنبر الجاري على القرار بالإيجاب".


وحسب المعطيات التي قدمها الوزير، فإن 170 دولة ألغت هذه العقوبة من أصل 193، وفي التصويت على إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام وافقت 104 دول، وامتنعت 54، فيما رفضت 29. ويوجد في المغرب 88 محكوما بالإعدام، منهم امرأة واحدة، ومنذ 2020 إلى الآن تم تحويل العقوبة إلى المؤبد لفائدة 161 معتقلا.