القضاء يمنع رئيس كوريا الجنوبية من مغادرة البلاد

أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية، الإثنين، أنّها فرضت حظرا على سفر الرئيس يون سوك يول، بينما تجري الشرطة تحقيقا تحقه بتهمة التمرّد، على خلفية إعلانه الأحكام العرفية.


وخلال جلسة استماع برلمانية، سأل أحد المشرّعين ما إذا كان يون، المتهم بقيادة تمرّد عبر إعلان الأحكام العرفية لبضع ساعات الثلاثاء، مُنع من مغادرة البلاد، فأجاب باي سانغ أب مفوّض خدمات الهجرة في وزارة العدل "نعم، هذا صحيح".

وكان رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، قدر أعلن فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، وإغلاق مقر البرلمان إثر اتهامه المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.


ووفقا لوكالة يونهاب الرسمية، قال الرئيس يون خلال مقابلة تلفزيونية، الثلاثاء الماضي، إن الأحكام العرفية تهدف إلى القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري.


وفي كلمة تم بثها مباشرة على قناة "واي تي إن" التلفزيونية، أكد يون إنه سيقضي على "القوات السافرة المعادية للدولة والمؤيدة لكوريا الشمالية".


من جهتها، قالت وكالة رويترز، إن الجيش في كوريا الجنوبية أعلن حظر الأنشطة البرلمانية والحزبية، وإن وسائل الإعلام ودور النشر ستكون تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية.

كما أصدرت وزارة الدفاع بيانا دعت فيه قادة الجيش إلى الاجتماع وتوخي الحذر واليقظة.

وعقب هذه القرارات، دعت المعارضة في البلاد نوابها إلى البرلمان بعد إعلان الأحكام العرفية، كما أظهرت مقاطع فيديو بثت على منصات التواصل اشتباكات بين متظاهرين وقوات من الجيش.


وجاء قرار يون بعد رفض الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون الميزانية في البرلمان، علما أنها المرة الأولى منذ عام 1980 التي يتم فيها إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.


والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.