تنعقد في هذه الأثناء السبت 7 دجنبر 2024، الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، أحد الاحزاب المشاركة في التحالف الحكومي الثلاثي لحكومة عزيز أخنوش، حيث تنعقد هذه الدورة بمدينة سلا، ويتمحور جدول أعمالها حول المصادقة على المنظومة القانونية للحزب، التي تتضمن المصادقة على النظام الداخلي للحزب، والنظام الداخلي للجنة التنفيذية، والنظام الداخلي للمجلس الوطني، وعلى ميثاق الأخلاقيات والسلوك، بالإضافة إلى التصويت على رئيس المجلس الوطني. وفي ظل تضارب وجهات النظر، يترقب متابعو الشأن السياسي البروفايل الذي سيتم انتخابه رئيسا للمجلس الوطني، ففي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى السفير المغربي الأسبق، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب "الميزان"، حسن عبد الخالق، لقربه من الأمين العام للحزب، نزار بركة، يعتقد البعض أن عملية الحسم في الاسم المنتخٓب، تمت مسبقا وبتوافق بين أعضاء اللجنة التنفيذية.
ومن جانب أخر، يعتقد بعض دارسي الشأن السياسي أن حزب الاستقلال، ما يزال يجر في حمولته الصراع التقليدي بين التيارات، أي مابين تيار الصحراء الذي يتزعمه محمد ولد الرشيد، وتيار نزار بركة، أو ما يصطلح عليه ب"تيار الداخل"، إلا أن أعضاء الحزب يسعون دائما لتفنيد هذه المزاعم، ونفيها بشكل نهائي، بدعوى أنها باتت صفحة من الماضي.
وارتباطا بما سبق، فالوضع الحالي للحزب يستوجب طرح مجموعة من الأسئلة التي ستكون الإجابة عنها واضحة في نهاية أشغال الدورة العادية، التي تنعقد أشغالها اليوم، ترى هل يمكن أن نتحدث عن وجه نسائي يحتمل انتخابه لرئاسة المجلس، أو هل هناك أمل في اتجاه الحزب لفئة الشباب، نظرا للدور الذي تلعبه في الحياة السياسية، أم أن فئة الشيوخ ستظل المهيمن على زمام الأمور ومقاليد الحكم داخل حزب الاستقلال؟
هذه الأسئلة ليست مطروحة على حزب الإستقلال فقط وإنما تسائل أغلب الأحزاب السياسية التي لا تقدم إشارات تحفيزية، من شأنها إدماج فئتي النساء والشباب في تدبير الشأن العام، خاصة في ظل حقل حزبي يعرف عزوفا غير مسبوق بسبب الممارسات والسلوكات غير الديمقراطية، التي تقبر التحولات السياسية التي جاء بها دستور 2011 والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية.